أكد الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالى، أن مشروع قانون التأمين الموحد الذى قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ، يتواكب مع اتجاه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وأوضح المغربي، أن القانون يتلائم مع المتغيرات العالمية فى السوق التأمينى والتطور التكنولوجي، حيث إن من أهدافه العمل على تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية واتخاذ خطوات سريعة فى التحول الرقمى للقطاع والسماح للشركات بإصدار الوثائق وجميع الخدمات إلكترونيا، مع تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، و آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار د. المغربي، فى تصريحات صحفية، إلى أن القانون يحقق الشمول التأمينى من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قوانين كل من صناديق التأمين الخاصة، و الرقابة والإشراف على التأمين، و التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وغيرها من القوانين لتوضع تحت مظلة قانون موحد؛ مما يعنى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر ، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين.
وأضاف، أن القانون ينظم قواعد الإشراف والرقابة على جميع أنشطة التأمين في مصر ، ويزيد من دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على أساس المخاطر.
وأكد المغربي فى ختام تصريحاته، أن قانون التأمين الموحد، يعد أيضا بمثابة مظلة رقابية على نشاط الرعاية الصحية مما يدعم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الذى يعمل بأسس ومعايير عالمية، ويضمن توفير كل احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم وبجودة عالمية.
