أفاد مسؤولون بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يون سيوك-يول، يسعى لتعديل خطط حيادية الكربون التي وضعتها إدارة الرئيس مون جيه-إن، وقد يشمل على الأرجح عكس سياسات التخلص التدريجي من الطاقة النووية وتغيرات في مزيج الطاقة المستخدمة في البلاد.
وقال رئيس التخطيط في الفريق الانتقالي وون هي-ريونغ، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية: "إن حيادية الكربون التي تعهدنا بها أمام المجتمع الدولي، طريق لا مفر منه... إن استنتاج فريقنا للطاقة والمناخ سيضع خططًا جديدة أمينة وواقعية ومسؤولة فيما يتعلق بحيادية الكربون".
وأوضح الفريق الانتقالي أنه ليس من الصحيح تغيير هدف حياد الكربون، الذي تم الإعلان عنه أمام المجتمع الدولي، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار الهدف "غير قابل للتعديل" إذ قد تطرأ العديد من المتغيرات والظروف ذات الصلة، ملمحًا إلى أن حكومة "يون" قد تتخذ نهجًا مختلفًا لتحقيق حيادية الكربون.
وقال كيم سانغ-هيوب، الذي يرأس فريق المناخ والطاقة في اللجنة الانتقالية: "نفذت حكومة (مون) سياسات الطاقة على أساس مبدأ التخلص التدريجي من الطاقة النووية، لكن الإدارة القادمة ستكسر هذه القاعدة وستضع كل تقنية ممكنة لتحقيق حيادية الكربون على الطاولة لاتباع سياسات عملية ومسؤولة".
وأثناء الحملة، شدد الرئيس يون عدة مرات على أنه سيلغي خطة إدارة مون للتخلص التدريجي من الطاقة النووية وخطط الإصلاح الشامل لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو المساهمة المحددة وطنيًا (NDC).
وقال مراقبون إنه من المتوقع أن يضغط يون أولًا لاستئناف بناء محطات الطاقة النووية وتوسيع عمليات المفاعلات النووية القائمة؛ إذ قال يون، الشهر الماضي، إنه سيستأنف بسرعة بناء مفاعلين نوويين في أولجين، باسمي شين هانول رقم 3 ورقم 4، لدفع اقتصاد المنطقة.
ودعت اللجنة الانتقالية أمس إلى إصلاح خطة حيادية الكربون، زاعمة أن سياسات إدارة الرئيس مون زادت في الواقع من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأن الالتزام بالخطة الحالية سيدفع أسعار الكهرباء وسيخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكانت الحكومة الحالية قد أعلنت العام الماضي أنها ستخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% عن مستويات 2018 بحلول عام 2030، ما مثّل ارتفاعًا من هدفها السابق البالغ 26.3% بشكل حاد، وتعهدت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويتوقع المطلعون على المجال أيضًا أن يتم تخفيض نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستخدم في البلاد على الأرجح في ظل حكومة يون، إذ ذكر الفريق الانتقالي في وقت سابق أنه لا مفر من تسجيل البلاد ارتفاعًا في أسعار الكهرباء بنسبة 4 إلى 6% سنويا بحلول 2050 في حالة الالتزام بهدف إدارة مون المتمثل في توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة وتوسيع نسبتها إلى 70% بحلول 2050.
