وافقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار رسميا مسئولية إصدار شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate “FSC” والتى تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائى (قطع وسائل ).
وجاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم، أدلي بها خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والذى قال إن هذا يأتى استجابة للشكوى التى كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة المشكلات والعوائق التى تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب والتى كشفت عن تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع، سائل) و المصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بارفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي على ان تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها (أن المنتجات مسجلة وتباع بحرية فى جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة . وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الاوربية " وانه لا مانع من تداولها خارجها).
وأوضح أبو المكارم، أن هذا الاجراء الذي تم فرضه من قبل الجانب المغربي يختلف عما كان معمول به فيما سبق حيث كان يتم اصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيله بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية ، الا ان الشركات المصرية فوجأت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية و ألزامها بان تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة ختم حكومى و موصف فيه المنتج بالاسم التجارى الخاص به باسم الشركة.
من جانبه، قال محمد مجيد القائم باعمال المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة: “إنه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي وابدى اللواء عصام النجار استعداد الهيئة لتولى هذا الامر وتم رفع مذكرة بهذا الشان لوزيرة الصناعة والتجارة والتى أصدرت تعليماتها بتولى الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية اصدار هذه الشهادة والتى كانت سببا فى وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب”.
