واصلت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي مناقشة قانون حقوق المسنين ووافقت خلال اجتماعها اليوم علي المادة 20 من مشروع قانون حقوق المسنين، والتى تنص على: تلتزم كافة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم وتسليط الضوء علي المساهمات الإيجابية المسنين فى المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن علي سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.
وحظى مشروع قانون "حقوق المسنين" باهتمام شديد من قبل البرلمان المصري، حيث تمت مناقشته بمجلس الشيوخ، والآن تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدا لإقراره، ويتضمن مشروع القانون مزايا كثيرة، وخاصة في المواد التي أقرتها لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، حيث وافقت على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن من له الأولوية في رعاية المسن، وتنص المادة على:
"تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
