صرح الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، بأن قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات، يعد انتهاكًا واضحًا للدستور الجديد، ويمكن اعتباره "جريمة"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نصل إلى الاستقرار عن طريق انتهاك أحكام الدستور.
وأكد "الإسلامبولي" خلال مداخلة هاتفية أجراها مع فضائية "سي بي سي اكسترا"، الخميس، أن احترام الدستور والنزول على مبادئه التي استقر عليها الشعب هو أولى خطوات تحقيق الاستقرار، مشيدًا بموقف قسم التشريع بمجلس الدولة الذي رفض هذا التحصين واعتبره مخالفًا لأحكام الدستور.
