في صباح يوم الإثنين 26 ديسمبر 1881 الموافق 5 صفر 1299، كانت مصر على موعد مع حفل أسطوري لافتتاح مجلس النواب، الذي جاء نتيجة الإرادة والمطالب الشعبية، وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا انطلق الخديوي محمد توفيق باشا بعدما ركب عربته الخاصة إلى مجلس النواب لإلقاء خطبة العرش، وعلى يساره جلس محمد شريف باشا رئيس مجلس النظار، بينما جلس أمامهما خيري باشا مهردادره أحد رجال الديوان الخاص، وسعادة طلعت باشا كاتب الديوان الخديوي، وتم استقبال الموكب بالنشيد الخديوي، وكان في انتظار الخديو على سلم المجلس النظار ورئيس مجلس النواب محمد سلطان باشا الذي صدر أمر بتعيينه، وكذلك عدد من أعضاء المجلس.
وبعد افتتاح المجلس بدأ العمل على إصدار اللائحة الأساسية الجديدة، والتي تضمنت أن تكون نهاية مدته الاعتيادية في 26 مارس 1882 بعد تمام 3 أشهر، كما حددت الحلول في حالة وقوع خلاف بين مجلس النواب والنظار وكيفية معالجة الخلاف.
فيما يخص ميزانية مجلس النواب كانت تندرج بميزانية الدولة تحت (باب 10 نظارة الداخلية، فصل ثان، مجلس شورى النواب)، وتعد ميزانية هذا المجلس أول ميزانية وضعت على النظام الحديث، وكانت ميزانية 1881 تصل إلى 2312 جنيهًا بحسب ما جاء في الجزء الرابع من كتاب تاريخ الحياة النيابية في مصر في عهد ساكن الجنان محمد علي باشا لمؤلفه محمد خليل صبحي رئيس قلم مجلس النواب وجدول الأعمال الأسبق.
وذكر الكاتب أن ميزانية عام 1882 كانت تصل إلى 5768 جنيهًا، فيما تم نقل مرتبات سعادة عبدالله باشا فكري كبير كتاب مجلس النواب وأديب أفندي كاتب سر ثانٍ بالمجلس، من ديوان المعارف إلى المجلس وكان مرتب عبدالله باشا 720 جنيهًا سنويًا أي 60 جنيهًا شهريًا، بينما كان مرتب أديب أفندي 40 جنيها شهريًا بواقع 480 جنيهًا في العام.
فيما منح المجلس مكافأة لكل نائب 100 جنيه في السنة بواقع 8 جنيهات و33 قرش في الشهر مقابل مصاريفه وانتقاله، ولم يبين القانون الأساسي أو لائحة نظام المجلس كيفية صرف هذه المكافأة إن كانت على أقساط شهرية أم دفعة واحدة، ويقول مؤلف الكتاب إنه بالرجوع إلى المصادر الرسمية تبين من مستندات الصرف أن المبلغ كان يتم صرفه دفعة واحدة بأكمله من غير خصم ثمن سند الدمغة، وهو ما يؤكده خطاب ناظر المالية آنذاك علي صادق إلى رئيس مجلس النوب محمد سلطان باشا ونص الخطاب على: "سعادتلو أفندم رئيس مجلس شورى النواب بناء على ما تحرر من المجلس نمرة 11 وأرسل معه 74000 قرش برفق أمين صندوق خزينة المالية لصرفهم على الأربعة وسبعين عضوًا باعتبارهم مائة جنيه لكل منهم وأخذ السندات اللازمة".
وذكر المؤلف أنه تم صرف المبلغ المذكور لـ 74 عضوًا فقط، على الرغم من أن عدد أعضاء المجلس 75 عضوًا لوفاة أحد النواب ولم يصرف له مكافأة، فيما أرسل ناظر المالية بعد ذلك خطابًا منفصلًا به قيمة 50000 قرش للأعضاء الخمسة الزيادة والذين تقرر صحة عضويتهم.
ويذكر الكاتب أن مرتب رئيس مجلس النواب 1500 جنيه سنويًا، بواقع 120 جنيها و 57 مليما شهريًا مقسمة إلى اثنى عشر قسطًا، وهي قيمة الصافي بعد خصم سند الدمغة وقسط المعاش، فيما لم يتم تحديد مرتب ثابت لوكيلي المجلس أسوة بالرئيس، ولكن تم وضع مكافأة مماثلة لمكافأة النواب وهي 100 جنيه سنويًا.
