صرح الدكتور أحمد عبد الحميد، مدير مشروع الملوثات العضوية الثابتة بوزارة البيئة، بأن الأهداف التنموية للمشروع تتمثل في التخلص الآمن من 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة بما فيها المبيدات المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة.
وأوضح أن ما تم إنجازه نحو المبيدات، فإنها تتمثل في أنه تم حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع الموانئ والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة.
وأوضح عبد الحميد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تم رفع كفاءة المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة بالأجهزة اللازمة، بالإضافة إلى بناء القدرات المحلية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات سواء لوزارة الزراعة وكذلك الشركات المحلية وتحت إشراف وزارة البيئة.
بالإضافة إلى معالجة والتخلص الآمن من 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء المحتوية على تركيزات PCB’s أعلى من 50 جزءا في المليون والتي تعد ملوثة طبقا لاتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة.
كما أضاف أنه تم تدريب ورفع كفاءة فرق العمل بوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية على أعمال سحب وتحليل العينات من المحولات.
وعن ما تم إنجازه، بالنسبة لمكون الزيوت فإنه تم تدريب ورفع كفاءة فرق العمل بوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية على أعمال سحب وتحليل العينات من المحولات الكهربائية وتوريد أجهزة تحليل الزيوت لوزارة الكهرباء كما هو مبين.
وأشار إلى مشروع الملوثات العضوية ممول بمنحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 8.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاركة محلية من الحكومة المصرية بقيمة 15.5 مليون دولار.
وأوضح عبد الحميد في تصريح خاص "البوابة نيوز"، أنه تم إضافة مكون ثالث للمشروع بقيمة 750 ألف دولار لدعم وزارة البيئة في مجال رصد نوعية الهواء، مشيرا إلى أن المشروع تحت إدارة البنك الدولي وتقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالمشاركة مع وزارتي الكهرباء والزراعة ومتابعة وزارة التعاون الدولي.
ونوه بأن أهم التحديات التي واجهت مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، تتمثل في تعدد أصحاب المصلحة والجهات الإدارية، كما يغطى نطاق المشروع الجمهورية وضرورة الالتزام البيئي والاجتماعي حسب متطلبات القوانين المصرية ولوائح البنك الدولي، بالإضافة إلى الخبرات المحلية في نطاق أعمال المشروع.
كما أشار إلى أهمية الموافقات الدولية من خلال اتفاقية بازل على النقل العابر للحدود للمواد الخطرة، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة بما في ذلك الكيماويات المستخدمة التى يتم استيرادها من الخارج؛ لافتا إلى أن وحدات المعالجة تم تصنيعها خصيصا للمشروع ووجود إجراءات حكومية خاصة بالاستيراد والتعاقدات الدولية.
