توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، حول آليات الحكومة لمواجهة تداعيات الرفع الثاني للفائدة الأمريكية.
وقال "الوليلي"، في سؤاله اليوم، أنه من المتوقع أن يتجه الفيدرالي الأمريكي للمرة الثانية إلى رفع أسعار الفائدة، كما صرح "جيرو باول" رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما من المتوقع أن نشهد 6 ارتفاعات أخرى خلال عام 2022، بل وهناك ثلاثة ارتفاعات أخرى مرتقبة خلال العام 2023.
وأوضح "الوليلي"، أن الخطوات التي سيقدم عليها البنك الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم، وستنعكس بالتأكيد على مصر، وهو ما دفع الكثير من الحكومات إلى إعداد خطط ودراسات لتفادي الآثار الجانبية لقرارات الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي لن يكون العرض الجانبي الوحيد لحمى رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع عبء المديونية خاصة على الدول النامية سوف يكون ضرره كبيرا، كما سبق أن حذر كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ونوّه إلى أن رفع أسعار الفائدة عالميا خاصة على الدولار الأمريكي سوف يرفع فاتورة خدمة الدين الخارجى، ومن المؤكد أن المركزى المصرى سوف يحرك أسعار الفائدة ارتفاعا لاستيعاب التضخم الذى خرج أخيرا عن النطاق المستهدف أو أوشك على الخروج، هذا الرفع في معدلات الفائدة على الجنيه يضغط على تكلفة الدين العام المحلي ويزيد من مخاطر العجز في الموازنات العامة المقبلة.
وأكد عضو مجلس النواب، سيؤدي رفع أسعار الفائدة مرة ثانية إلى تقويض النمو الاقتصادي نظرا لتسببه المباشر فى رفع تكلفة تمويل الاستثمار، ويجعل القروض والسندات والصكوك، وسائر أدوات الدخل الثابت بديلا أكثر جاذبية للاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة فى أسهم الشركات بالبورصة المصرية، وهو ما يتطلب ضرورة الاستعداد مبكرًا لكل السيناريوهات خلال الفترة المقبلة.
