أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بتوجه وزارة المالية نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر، مؤكدا أن هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية واحتياطي النقد الأجنبي بمصر.
وأوضح أمين في بيان له، أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، وذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وصعوبة تدبيره، الأمر الذي يتطلب التدخل لحل الأزمة والتعامل بالعملة المحلية داخل مصر لتوفير الدولار.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يحصل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار.
وشدد النائب أشرف أمين، على ضرورة تنفيذ توجه وزارة المالية في أسرع وقت، مع العمل على دراسة مقولة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار، لأن هذا سيؤثر على استنزاف الدولار في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن خطاب وزير المالية، محمد معيط، إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء رداً على مذكرة الاتحاد رقم 429 في 28 مارس الماضي، المتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وأكد معيط" في تصريحات سابقة، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
