رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بصفته موظف عمومي، على حكم بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2 مليون جنيه ورد المبلغ قيمة موضوع الاتهام بتحقيق كسب غير مشروع من أعمال وظيفته ورد ذلك المبلغ، وأيدت هذا الحكم بعد قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة العامة عندما أسندت للمتهم اتهامات بصفته موظف عمومي بحي المقطم ممن يخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، فقد حقق لنفسه وذويه كسب غير مشروع بلغت قيمته 2 مليون جنية بأن استغل سلطات وظيفته في الحصول علي منافع من أصحاب المصالح في جهة عمله وشراءه للعقارات واثباتها لذويه بقصد إخفاء تلك الأموال والتي لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع بالقضية بأن إقرار الذمة المالية للمتهم تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر خلال فترة عمله وبلغت قرابة 2 مليون جنيه ، وكشفت تحريات الأموال العامة بأنه لم تتوصل الي دخل اخر بخلاف وظيفته ، وبإحالة أوراق القضية الي محكمة الجنايات قضت المحكمة بإدانة المتهم عما نسب إليه من اتهام فقرر المتهم الطعن علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض للفصل فيه وتصدر قرارها المتقدم النهائي والبات ويغلق الستار في القضية بإدانة المتهم.
