نظمت كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الالمانية بالقاهرة ، مؤتمر بعنوان "التمويل الأخضر ومؤتمر تغير المناخ COP 27 للتنمية الاقتصادية"، وذلك دعمًا لمؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ نوفمبر 2022.
تناولت جلساته مناقشة القضايا التي أتت على رأس أولويات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها الاستدامة المالية، استراتيجيات التحول نحو التمويل الأخضر والمستدام ودورهما في تحقيق الاقتصاد الأخضر في مصر ومواجهة التحديات التى قد تصادفهما والإطر التنظيمية لتحقيقهما، وآليات تمويل مشروعات معالجة تغير المناخ، صرح بذلك الدكتور ايهاب كامل ابو الخير عميد الكلية.
وأشار إلى أنه تشارك في تنظيم فاعليات أعمال المؤتمر الدكتورة منى البنان أستاذ مساعد قسم المحاسبة المالية بالكلية ، الدكتورة هبة الله غنيم أستاذ مساعد قسم الأقتصاد بالكلية.
وفى السياق ذاته ، نوهت الدكتورة منى البنان إلى ان التحديات البيئية والتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على اقتصاد الدول و أسواقه المالية مما أدى لضرورة تفعيل مصطلح التمويل المستدام الذى يتضمن تحليل المخاطر البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في التقارير المالية والاستجابة للمبادرات العالمية الداعية للأخذ بنظام العمل بالتمويل المستدام والاستثمار المسؤول.
ولفتت البنان إلى أن الجامعة حرصت على دعم مؤتمر المناخ القادم بتنظيم هذا المؤتمر بغرض توفير منصة حوارية تجمع الأكاديميين والطلاب مع الخبراء و الممارسين وصانعى السياسات في مصر من مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية لنشر المعرفة وتبادل الخبرات و مناقشة القضايا التى تتعلق بهذا المضمون.
على الجانب الآخر ، أوضحت الدكتورة هبة الله غنيم ، أن جدول أعمال المؤتمر الذى إستغرق ثلاثة أيام، تضمن إنعقاد 7 جلسات وجاءت حول التطورات الدولية الأخيرة في إصدارات الأوراق المالية الخضراء كالسندات الخضراء – دورالحكومة الرئيسي في الاقتصاد الأخضر- أهمية الاستثمار الأخضر - كيفية مساهمة الأسواق الناشئة في الابتكار المالي "إنشاء أدوات مالية جديدة،" لتعزيز استقرارها الاقتصادي - التطورات والاستراتيجيات المحفزة للتمويل المستدام و أثر تطبيق الاستثمار المسؤول على الاقتصاد والأنظمة المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية - تطوير الأوراق المالية الخضراء في جميع أنحاء العالم ، مدى استجابة مصر للامتثال لنهج التمويل المستدام.
شارك فى المؤتمر نخبة متميزة من الخبراء في مجال الاستدامة ممثلة لوزارة التنمية المحلية ، هيئة الرقابة المالية مصر (FRA) ، وبنك أبو ظبي التجاري (ADCB) ، وبنك قناة السويس ، وشركة مباشر للخدمات المالية ، مركز سينرجيس للدراسات الدولية والاستراتيجية Synerjies .