قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ملف الصناعة من أهم الملفات التي تنال اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، وهذا يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالتصنيع الذى يمثل قاطرة التنمية لتقليل فاتورة الاستهلاك وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت رشاد في بيان صحفي لها اليوم، إلى أنه زاد عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، حيث أصبح عددها 30 مجمعا عام 2021 مقارنة بـ 19مجمعا عام 2013، ويراعى في التنفيذ التوزيع الجغرافي بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا داخل 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر أكثر من 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذه المناطق ستساهم بقوة في جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وجذب مشروعات صناعية ضخمة، وهذا بدوره يستلزم العمل طوال الوقت على تحديث الصناعة من خلال المركز المعني بهذا الأمر لتقديم الخدمات الفنية للمشروعات الصناعية بالمناطق الجديدة حتى تتمكن من زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتنمية قدرات ومهارات العاملين داخل هذه المصانع، مع ضرورة زيادة الوعي الصناعي بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد في مجال مواد البناء والصناعات الغذائية والدوائية والتعدينية والملابس الجاهزة وغيرها من المشروعات.
واستكملت عضو مجلس النواب: “إن هناك تركيزا على محافظات الصعيد في المناطق الصناعية، بل وفى جميع القطاعات بشكل عام، لما له من مكانة خاصة، ومن ثم هذه المناطق سيكون لها دور كبير توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد”، مشددة على أهمية تهيئة المناخ لذلك خاصة في محافظات الصعيد، والإسراع في تحقيق انتشار جغرافي واسع في الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار، والتيسير على المستثمرين بهذه المناطق الجديدة، وتوفير مناخ وبيئة الاستثمار، والعمل طوال الوقت على دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
