قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدمة مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، إن مشروع القانون يتدخل تشريعيا بإجراءات تحفيزية للمؤسسات على تقليل هدر الطعام.
وأضافت النائبة، في كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع القانون، مساء أمس الأحد، أن مشاهد هدر المصريين للطعام مؤلمة ولا يجب الصمت عليها، خاصة بعد أن بلغت نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي.
ولفتت نائبة التنسيقية إلى أن مشروع القانون يستهدف مقدمي خدمة الطعام، وأن القانون يعزز فكرة التشاركية والمسؤولية المجتمعية بين الجميع، وتعظيم دور بنك الطعام والمجتمع المدني للقيام بدورهما المطلوب.
وأوضحت النائبة أميرة صابر، أن الأسرة المصرية مطالبة بتربية الأبناء على أهمية ترشيد استهلاك من الطعام.
وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس الأحد، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
أدارت الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من محمد عامر وكيل وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة إهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
