أشاد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، بمشروع قانون مكافحة إهدار الطعام ، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب.
وقال سرحان، في كلمته بصالون التنسيقية، مساء أمس الأحد، أنه ينظر بحكم خبرته بأن إهدار الطعام يقترب من "الجريمة"، نتيجة ضياع المياه وما يسببه من ملوثات بيئية خطيرة.
وأضاف:" إهدار الطعام يؤذي الفقراء نتيجة الضغوط على الأسواق التي ترفع الأسعار ، وتهدر حق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التلوث البيئي الكبير".
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أن البنك أول من لفت لأزمة إهدار الطعام منذ ١٠ سنوات، مقترحا أن يتضمن مشروع القانون المقدم محفزات ضريبية لكل من يكافح الظاهرة، مشيرا إلى أن السوبر ماركت في مصر جزء أصيل من تعزيز إهدار الطعام بعروضه المحفزة على تزايد أنماط الاستهلاك.
وأشار سرحان، أن الأغنياء هم الأكثر استهلاكا للطعام، وأن العزومات الرمضانية وغيرها كشفت عن أنماط سلوكية لابد من تغييرها حفاظا على حق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن تزايد ظاهرة "التقزم" و"سوء التغذية" نتيجة الفقر.
وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس الأحد، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
أدارت الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من محمد عامر وكيل وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة إهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
