قال محمد عامر، وكيل وزارة السياحة للمنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية لا تهدر الطعام كما يروج البعض، نتيجة استفادة مئات العاملين بهذه الفنادق بهذا الطعام.
وأضاف عامر، في كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، أن الفنادق تضع لوحات إرشادية للمواطنين في الفنادق لحثهم على ترشيد الاستهلاك في الطعام، وأن الفنادق المصرية تشارك المجتمع المدني في أنشطته لمكافحة إهدار الطعام.
وأوضح عامر أن أزمة إهدار الطعام في مصر تتعلق بالوعي وتغيير ثقافة المواطنين نحو الطعام والاهتمام بالأكل الصحي، مؤكدا أن وزارة السياحة تلزم وتحفز الفنادق المصرية بكل الطرق على ترشيد الاستهلاك في كل شىء، سواء طعام أو ماء أو كهرباء، مع تطبيق معايير الاستدامة.
وأكد وكيل وزارة السياحة أن مكافحة هدر الطعام يبدأ من الأسرة المصرية، وصولا إلى مواجهة التجاوزات حول الظاهرة تشريعيا ورقابيا.
وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس الأحد، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
أدارت الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من محمد عامر، وكيل وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة إهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
