قال الدكتور حسين منصور ، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه بات من الضروريات مكافحة ظاهرة تزايد إهدار الطعام، وأن ٣٠٪ من الطعام في العالم مهدر، وهي نسبة تكفي لسد جوع أكثر من مليار شخص حول العالم.
وأضاف منصور، في كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، مساء أمس الأحد، أن العوائد الاقتصادية المرئية وغير المرئية من مكافحة ظاهرة إهدار الطعام "عظيمة" .
وأوضح منصور أن الهيئة أعدت عدة تشريعات وقوانين تكافح هدر الطعام، وتقليل الفاقد، وسلامة الغذاء بداية من صلاحيته وتخزينه بشكل جيد، ولكن سلوكيات البشر تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لمكافحة تزايد إهدار الطعام.
وأكد منصور أن دراسته في أمريكا علمته عدم إهدار الطعام، وأن يحاول توعية جميع من حوله بخطورة هدر الطعام، مؤكدا أن التغذية السليمة والأكل الصحي لابد أن تتضمنه مناهج الدراسة في التعليم الأساسي لدى الأطفال، لتكون قيما أساسية لدى المجتمع ككل.
وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس الأحد، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
أدارت الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، محمد عامر، وكيل وزارة السياحة، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة إهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
