قال بسام سعيد، خبير عقاري، إنه في ظل طرح شهادات الـ 18% من قبل القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، وهو ما مثل تحدياً قوياً أمام العديد من شركات التطوير العقاري، إلا أن نسب المبيعات ارتفعت إلى الضعف خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه المواطنين لحفظ أموالهم في العقار، ولعل ذلك إلى ما يمثله العقار في مصر من ثقافة إدخارية آمنة ومربحة لدى المصريين، حيث يفضلون امتلاك العقار حين توافر أي فوائض مالية لديهم، فهو الملاذ الآمن لحفظ قيمة مدخراتهم عبر الزمن، وخاصة شراء الوحدات التجارية والسكنية.
وأضاف سعيد أنه يرجع ارتفاع نسب المبيعات رغم طرح شهادات الـ18% إلى سببين الأول يعد العقار في مصر مصدرا لحفظ الأموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال.
أما الثاني هو زيادة نسب شراء المصريين المقيمين في الخارج وخاصة في دول الخليج للعقار في مصر، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العام الماضي بسبب أزمة كورونا وتداعياته، كما أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات بنسبة تصل لـ30% لكن هذه النسبة ستكون بشكل تدريجي لمدة تتراوح بين عام ونصف، كما أن القطاع العقاري سيشهد انتعاشة قوية في حجم المبيعات بشكل كبير في منتصف الربع الثاني من 2022، وهو ما تؤكده نتائج أعمال شركات التطوير العقاري الكبرى المدرجة بالبورصة المصرية، والتي حققت مبيعات كبيرة، وهذا دليل على ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري لإنشاء مشروعات جديدة لاستيعاب الطلب والزيادة السكانية.
