قررت وزارة الزراعة، أن يتم صرف أموال مزارعي القمح فوريًا مضافًا إليها حافز التوريد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك لتسهيل عملية التوريد على الفلاحين.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت نحو 3.4 مليون فدان، من المتوقع أن تعطي إنتاجية حوالي 9.7 مليون طنًا، وتحاول الحكومة توريد نحو 6 مليون طن هذا العام لصالح وزارة التموين.
إلى ذلك، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا لأن أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية وقامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح كما قررت الدولة حافز إضافي بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن فورا.
وأضاف، أن الزراعة هي أصل الوجود والمصريون هم الذين علموا العالم الزراعة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الزراعة اهتماما كبيرا نظرا لأهميتها في توفير الغذاء وأصبحت ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي أيضا الزراعة هي التي توفر المواد الخام لكثير من الصناعات.
وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية حاليا تقوم بمشروعات عملاقة في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وجاري العمل في أكثر من أربعة ملايين فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي تتكلف أموالا طائلة كل هذه المشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفر ملايين فرص العمل لأنها مشروعات تنموية عمرانية صناعية متكاملة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر ازدادت مؤخرا بنسبة 13% حيث بلغت حاليا 9.7 مليون فدان، موضحًا التحديات التي تواجه الزراعة ومنها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة بالإضافة إلى ندرة المياه ولذلك تهتم الدولة بالتوسع الراسي من خلال البحوث التطبيقية التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
وقال القصير، إن مساحة القمح حوالي 3.65 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة حوالي 10 مليون طن ونستهدف استلام 6 مليون طن وأكد أن القمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم مناشدا المزارعين على توريد المحصول بحد أدنى 12 أردب للفدان، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت منع ونقل تداول القمح إلا بتصريح من وزارة التموين.
من جهته، طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، كافة مزارعي القمح بضرورة توريد أكبر كمية ممكنه من إنتاجهم للحكومة وعدم بيع أي كميات من الاقماح خارج الجهات الحكومية، متابعًا أن مزارعي الأقماح أن يثبتوا للعالم وللمصريين انهم لن يتأخروا يوما عن تلبية نداء الوطن وأنهم جيش مصر الأخضر والحارس الأمين للأمن الغذائي المصري في أي أزمة.
وأشار إلى أن مزارعي القمح علي وعي كامل بكل الأحداث التي تدور عالميًا ومحليًا وأنهم على استعداد تام لتقديم كل ما يملكون طواعية للمساهمة في تخطي الظروف الاستثنائية الحالية وقطع الطريق على كل المتربصين بمصر والمصريين.
وأضاف أبوصدام، أنه يتوقع توريد نحو 6 ملايين طن من القمح للجهات الحكومية في ظل وفرة الانتاج من الأقماح، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لدعم مزارعي الأقماح وتمهيد كافة الطرق لتسهيل عمليات توريد الأقماح وعزم الحكومة علي صرف مستحقات المزارعين فور تسليم الاقماح أو في غضون 48 ساعه علي الأكثر، بالإضافة إلى توفير نقاط لتجميع الاقماح بالقرب من أماكن الإنتاج لتخفيف الأعباء على المزارعين ومنع التزاحم أمام الصوامع.
ولفت إلى أن موسم القمح الحالي أفضل موسم علي الإطلاق من ناحية المساحات والإنتاج والأسعار، فمن حيث المساحات وصلت المساحات المنزرعة لأول مرة إلى 3.6 مليون فدان بزيادة نحو 400 ألف فدان تقريبًا عن الموسم الماضي ومن حيث الإنتاجية نتوقع إنتاج نحو 10.5مليون طن نظرا لزيادة المساحات المنزرعة واعتدال المناخ وعدم إصابة محصول القمح هذا الموسم بأية أمراض.
وأشار أبوصدام إلى أن زراعة أغلب المساحات بأصناف من الأقماح عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية، ومن حيث السعر فقد حددت الحكومة سعر885 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 بزياده نحو 160 جنيه عن الموسم السابق والذي كان فيه سعر اردب القمح درجة نقاوة 23.5 هو725 جنيه فقط، مؤكدًا أن محصول القمح بات من أكثر المحاصيل المربحة للمزارعين هذا الموسم والمضمون تسويقها.
