رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بعد أن عرض الأمر على مكتب المجلس الذي رفض الطلب بدون ذكر أسماء.
وشهدت الجلسة اليوم أداء عمرو مصطفى كمال حلمى، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسي، تفعيلا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 134 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، في جلسته العامة يوم 28 فبراير الماضي، أعلن خلو مقعد النائب المعين بقرار من رئيس الجمهورية، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي.
وألزم القانون أي نائب بأداء اليمين قبل مباشرة عمله، وفقا لما جاء في نص المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ.