أكد الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للأبحاث والدراسات، أن الانتخابات العراقية من الناحية القانونية قد حُسِمت، وأن موضوع المدد القانونية هو أمر قابل للتفسير والتأويل من قبل المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن الحديث عن الفراغ الدستوري، غير صحيح حيث إن الرئاسات الثلاثة موجودة وتمارس أعمالها.
وأشار العزاوي، في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أن المادة 76 من الدستور بينت المدة القانونية لمعرفة مدة إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية في العراق هي سياسية وليست أي شيء آخر.
وأكمل: "في العلوم السياسية لم نجد مصطلح الانسداد السياسي؛ ولأن السياسة هي علم حل العقد وإنهاء الأزمات، وتيسير أمور البلاد ، وهذا المصطلح "الانسداد السياسي" مصطلح موجود فقط في العراق".
وتابع بقوله: "المشكلة تبدو واضحة، فأما أن يكون هناك مفاعل خارجي عطل تشكيل الحكومة وأذكر هنا إيران، التي تطالب القوى المتماهية مع مشروعها بعدم الانضمام لصفوف المعارضة ومشاركة الصدر في حكومته ، أو ان يكون هناك استقطاب من قبل التحالف الثلاثي، لبعض المجموعات المستقلة وضم الاتحاد الوطني الكردستاني والذهاب إلى 220 عضوا بالبرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، وهنا نحن نسير في منطقة ألغام؛ لأن الإطار التنسيقي لن يسمح بتمرير اسم رئيس الجمهورية دون أن يضمن مشاركته في حكومة يقودها التيار الصدري ".
وكشف العزاوي عن السيناريو الأقرب للتطبيق في العراق الأيام المقبلة وهو: "يبقى الأمر كما هو عليه وتبقى الحكومة والرئيس لمدة عام، ثم يكون هناك انتخابات أخرى، وهذا ما قد يكشف هشاشة القوى السياسية الحالية أمام جمهور وشارع عراقي ما عاد يثق بهذه القوى السياسية".
كما علق رئيس مركز الأمصار للأبحاث والدراسات، على مصطلح تشكيل حكومة الطوارئ أو تسيير الأعمال والذي يدعو البعض لتشكيله قائلًا "إن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال بموجب الدستور، وكل الحكومات لهذا ذات الوصف لتسيير الأعمال"، مشددًا على أنه إذا جرت الانتخابات يوم غدٍ أو بعد 6 أشهر القوى السياسية المتناحرة لن تحصل إلا على 30% من البرلمان ولن تحقق ما حققته في السابق.
وأكمل: "هناك كتلة عزفت عن المشاركة في الانتخابات وهي كتلة حرجة، إذا شاركت ستغير الوضع وحتى الجمهور الذي انتخب هذه القوى بدأ يتململ من القوى السياسية لأنه لم يكسب شيئا ولم يلمس أي تغيير".
