تتصدر مشكلة تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة نقاشا قانونيا وتشريعات عدة فى أغلب دول العالم، حيث إن الصيدلية هى منفذ البيع المباشر للعقاقير، الذى يتعامل معها المواطنون، وتقدم خدماتها لكل فئات المجتمع؛ وغياب الرقابة عن آليات العمل بالصيدلية قد ينتج عنه تضرر الآلاف ما دفع دول لعدم السماح ببيع أى أدوية دون روشتة معتمدة من طبيب.
وهنا فى مصر تجد أزمة كبرى تتعلق بالدخلاء على المهنة؛ أشخاص غير صيادلة يعملون بها ويصفون الأدوية للناس عبر التجارة الإلكترونية والقنوات الفضائية، كان آخرها ما حدث فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، التى أحدثت جدلًا واسعًا لدى الرأى العام المصري؛ ما دفع مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضى إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع للحد من الدخلاء عليه الذين يمثلون خطورة بالغة على حياة المواطنين وأنهم يكونون بوابة لبيع الأدوية المخدرة والإدمان وهنا تأتى أهمية القانون لسد الثغرات وتقليل التجاوزات.
تتكرر أزمة انتحال صفة «الصيدلى» بين حين وآخر، ففى منتصف شهر أكتوبر الماضى تمكنت شرطة مباحث التموين، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بالقاهرة من ضبط مسجل خطر انتحل صفة صيدلى لإدارته مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بالمعادى، متخصصة فى بيع عقار الإبتريل وأدوية مهربة، منتهية الصلاحية، وأدوية تأمين صحى بداخلها ٥٠ ألف قرص مخدر.
كانت البداية عندما وردت معلومات تفيد بقيام مسجل خطر منتحل صفة دكتور صيدلى لإدارته مخزن أدوية مخدرة متخصصة فى بيع عقار الإبتريل داخل صيدلية شهيرة بدائرة قسم شرطة المعادي تمت مداهمة الصيدلية وضبط ٥٠ ألف قرص مخدر من عقار الإبتريل وأدوية تأمين صحى وأدوية منتهية الصلاحية، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ضبط عامل انتحل صفة صيدلى فى الشرقية
وفى واقعة أخرى ضبطت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية فى شهر ٩ الماضى، عاملًا بإحدى الصيدليات بمركز فاقوس، يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون.
وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية آنذاك، أنه تم شن حملة أسفرت عن ضبط ٤٧٥٢ مخالفة دوائية ما بين قرص وعبوة، لأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة.
وأضاف مسعود، تم ضبط أدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بعضها بدون فواتير، والبعض الآخر مخالف لقواعد التسجيل، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس.
تغليظ العقوبة
وبالعودة إلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فإن التعديلات الأخيرة، التى أقرها مجلس الوزراء، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقا لأحد الأغراض المتقدمة.
ونص التعديل أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، ويعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
وتضمن التعديل أيضا تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء، باستعمالها أو بتداولها.
كما استحدث المشروع حكما يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.
ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بقرار مسبب منه سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع.
ونص أيضا على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرى.
وقال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، إن التعديل الذى دخل على قانون مزاولة المهنة، انتظره الصيادلة منذ فترة طويلة، بسبب معاناتنا من الدخلاء، وتابع: «مشروع كنا ننتظره منذ فترة طويلة جدا نظرا للمشاكل الكثيرة المتعلقة بالدواء خلال الفترة الأخيرة..سوق الدواء المصرية بها مشاكل كبيرة جدا..المهنة لم تعد للصيدلى فقط». وأضاف «سنجاب»، خلال تصريحات صحفية، أن الدخلاء على المهنة جعلوا الصيدلى لا يجد دورا له عقب تخرجه، والتعديل فى القانون سيصلح كل المشاكل التى كان يعانى منها الصيدلى والدواء معا.
وتابع: «قضية مثل قضية الكركمين تم طلبه للنقابة أكثر من مرة بسبب قضيته، ولكن لم يستدل على عنوانه رغم أنه عضو بالنقابة».
وأوضح «سنجاب»، أن النقابة طالبت كثيرا بتعديل قانون مزاولة المهنة منذ ٢٠١٧، ولكن التعديل جاء تنظيميا وليس عقابيا، لافتا إلى أن الأمر فى الصيدلة بات تجاريا بعدما أصبح البعض يقدم على إنشاء الصيدليات بعد شرائه الاسم وهو لا علاقة له بالمهنة.
صيدليات بدون «صيادلة»
تقول سامية عادل، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة سوهاج، إن وجود شخص غير صيدلى يزاول مهنة الصيدلة يعد كارثة كبيرة تؤدى إلى تعطيل فرص العمل لمن يمارس مهنة الصيدلة ولا توجد فرص عمل لخريجى كليات الصيدلة.
وتابعت عادل لـ«البوابة نيوز» أن عمل أى شخص خارج مهنة الصيدلة بالصيدليات قد يؤدى إلى حدوث وفيات لعدم معرفته بالمهنة، إلى جانب أنه ليست لديه خبرة كافية لممارستها.
وأوضحت عادل، أن الطلبة وخريجى كليات الصيدلة لا يجدون مكانا يتدربون أو يعملون به بسبب دخلاء المهنة الذين زادوا بصورة كبيرة مؤخرًا وخير دليل على ذلك أن أى صيدلية موجودة فى البوقت الحالى تجد فيها أكثر من شخص غير صيدلى، لذلك فإن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتغليظ العقوبات سيعمل بشكل كبير على توفير فرص عمل للصيادلة، لأنه بعد تعديل القانون سيكون هناك فرص عمل عديدة، سواء كان فى المعامل أو الصيدليات أو غيرهما.
«الدخلاء» يهددون المهنة
وفى نفس السياق تقول أروى محمود طالبة بكلية الصيدلة، إن أى شخص غير صيدلى فهو غير مؤهل للتعامل مع المرضى وتحديد الجرعات ولا يفهم من قريب أو بعيد الفرق بين الأدوية، إلى جانب أن دخلاء مهنة الصيدلة يضرون بشكل كبير بالمهنة وسمعتها لأن عمل خريجى الدبلومات والتخصصات من خارج كلية الصيدلة جعل المواطنين يتعاملون مع الصيدلية على إنها مجرد سوبر ماركت وبيع وشراء مؤكدة أن ذلك لا يحدث إلا فى مصر.
وأضافت محمود، أن تغليط العقوبة سواء كان ذلك بالغرامة أو الحبس سيجعل الأشخاص الذين يعملون فى الصيدليات يفكرون خوفًا من الغرامة إلى جانب أن تكون هناك غرامة على صاحب الصيدلية؛ لأن ذلك سيجع صاحب الصيدلية خائفًا على قفلها وسيكون مجبرا أن يأتي بصيدلى ويمشى أى حد غيره.
وتابعت محمود، خطوة وجود دخيل فى الصيدلية يقوم بدور الدكتور الصيدلى «بالخبرة كما يقولون!» يمتد للمريض والمجتمع ومهنة الصيدلة ككل ويؤثر بالسلب على الجميع لأن هناك حالات عديدة نجد فيها صرف جرعات خاطئة نتيجة خطأ القراءة للروشتة والأساس جهلهم بماهية الدواء وكيف تكون جرعته.
وأوضحت محمود، أن الخطر الأكبر هو صرف الدواء من تلقاء أنفسهم بدون روشتة تجد أحدهم طبيبًا فى نفسه بغير علم؛ «وكأن أرواح الناس لعبة فى يديه» ويكفينا ذكر خطر صرف المضادات الحيوية بكثرة، موضحة أن أخطر شىء فى الأمر غياب الإرشاد الطبى لأنه من غير المعقول أن يملك الصيدلى الإرشادات الطبية الصحيحة ليرشد بها المريض.
«السوشيال ميديا» باب خفى لتجارة الأدوية غير الصالحة
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب الصيادلة القاهرة، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ليست المشكلة الوحيدة التى تمر بها المهنة فى الفترة الأخيرة، ولكنها المشكلة الأكبر، موضحًا أن القانون كان ينص على الحبس سنتين لكل من يمارس المهنة بدون ترخيص وسنتين لمن يساعد غير الصيدلى أن يمارس المهنة، ولكن الأمور اختلفت تمامًا خلال السنوات الماضية بسبب وجود الإنترنت ومواقع السوشيال ميديا التى أصبحت سلما خلفيا لتجارة الأدوية الصالحة وغير الصالحة.
وأوضح فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن الدواء المصرى له شروط عديدة لكى يكون صالحا للاستخدام من بين تلك الشروط أن يكون مسجلا فى وزارة الصحة المصرية وهيئة الدواء إلى جانب أن يكون هذا الدواء تتم الرقابة عليه من أول ما يكون مادة خام حتى وصوله للصيدلة، والشرط الأول أن يتم تخزين تلك الأدوية فى المخازن والصيدليات الحاصلة على الترخيص بعيدًا عن الأماكن المشبوهة وغير الصالحة لتخزين أو استخدام تلك الأدوية، أما الشرط الثالث وأهم شرط والذى نعانى بصورة كبيرة منه فقدان ذلك الشرط ألا يقوم بصرف الدواء للمريض إلا صيدلى بعيدًا عن الفئات الأخرى التى تعمل فى الصيدليات فى الوقت الحالى.
وأضاف الشيخ، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص على عدم بيع الأدوية إلا فى الصيدليات بعيدًا عن السوشيال الميديا أو أماكن بير السلم التى تبيع وتشترى الدواء فى الوقت الحالى فى العلن دون أى اعتبار للجهات الرقابة أو الجهات المنوطة بهيئة الدواء المصرى، وأكد الشيخ أن الفترة الأخيرة شهدت مخالفات عديدة فيما يخص الدواء من إعلانات ودعاية على مواقع التواصل الاجتماعى والتليفزيون والمترو وغيرهما، خاصة أن الجهة الوحيدة المنوطة بالدعاية للأدوية هى شركات الأدوية ومندوبو الدعاية الطبية للأطباء والصيادلة.
وتابع الشيخ، أن التعديل الذى تم على قانون مزاولة مهنة الصيدلة والذى يقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين قرار تأخر كثيرًا فى ظل تدهور المهنة وأصبح يعمل بها كل أفراد المجتمع من خريجى دبلومات فنية وثانوية وغيرهما، موضحًا أنه يشيد بذلك القرار ويطالب بتطبيق العقوبة على أى شخص تسول له نفسه أن يعمل بتلك المهنة من خارج كلية الصيدلة، خاصة أن تلك المهنة تتحكم فى أرواح المواطنين.
وطالب الشيخ، أن يتم تطبيق تلك العقوبة باعتبارها جناية وليس جنحة لأنها تؤدى لوفاة المريض، إلى جانب وجود حلول سريعة لمنع تدوال الأدوية على صفحات التواصل الاجتماعى والإنترنت مؤكدًا أن لا أحد يعلم مصدر تلك الأدوية.
العقوبات
ويقول محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن غياب دور الإرشاد الطبى والتوعية سبب رئيس فى الأزمة التى نمر بها فى الوقت، لذلك فإن الحل الأمثل لتلك المشكلة تغليظ العقوبات مؤكدًا أن تلك العقوبات ستحد بشكل كبير من دخلاء مهنة الصيدلة.
وتابع فؤاد أن تغليظ العقوبة سيمنع الصيدلى المتخاذل الذى يسمح للدخيل بذلك من التفكير مليون مرة قبل أن يأتى بشخص غير صيدلى ليعمل معه، إلى جانب أن تلك العقوبة ستجعل أى شخص غير صيدلى يفكر كثيرًا فى أن يعمل بتلك المهنة لا الكثير منهم يفكر أن العقوبة على الصيدلى صاحب الصيدلية فقط وليس الدخيل.
وأكد أن الكثير من الأشخاص يعتقد أن مهنة الصيدلة تأتى بالممارسة فما بالك بشخص غير مُؤهل يُدلى بآراءه الخاطئة للمرضى ظنًا منه أن الأمر مجرد خبرة بالأيام كما يقولون، ولا ويقف الأمر هناك فحسب، بل يُقدم الاستشارات بالأدوية والجرعات الخاطئة مما يودى بحياة كثير من المرضى إلى كوارث أقل ما نسمع عنها إعطاء الحقن بطريقة خاطئة وما خفى كان أعظم.
وأضاف فؤاد، أن هناك فوضى فى صناعة الدواء فى مصر رغم أن صناعة الدواء فى مصر صناعة عريقة، موضحًا أن مبيعاتها تخطت ٣ مليارات دولار خلال العام الماضى، ولكن هناك فوضى موجودة فى السوق بسبب أن فى البداية كان الدواء يباع فى مكان واحد، وهو الصيدلية ولكن حاليًا الأمر اختلف تماما بسبب وجود منصات على الإنترنت تبيع الدواء إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن بيع الدوية فى تلك الأماكن لا ينص عليه القانون ١٢٤ لسنة ٥٤ وهو مزاولة مهنة الصيدلة بمعنى أن شخصا يعمل بمهنة الصيدلة يكون لديه بكالوريوس صيدلة ويبيع الدواء فى صيدلية موافق عليها من وزارة الصحة والحى ويأخذ شهادة بذلك من نقابة الصيادلة.
وأشار فؤاد، إلى أن المريض معزور لأنه يبحث عن الدواء ولا ينظر من أين يأتى الدواء لأنه يريد الدواء ولا يفرق معه من بعيد أو قريب مصدر الدواء المهم أن يحصل عليه كل ذلك بعيدا عن سيطرة ورقابة الدواء، وأكد فؤاد أن هناك أكثر من ١٥ ألف صيدلية يديرها أشخاص غير صيادلة، موضحًا أن معظم هؤلاء الأشخاص يشترون اسما صيدليا ويعطونه رقما شهريا مقابل ذلك.
وأوضح أنه بسبب انتشار تلك الصيدليات أصبح أهم مصادر خروج المخدرات للسوق الصيدليات التى يسيطر عليها الدخلاء لأنهم يجرون وراء المادة والربح ولا يفرق معهم المريض، موضحًا أن عدم تغليظ العقوبة وتطبيقها سبب رئيسى فيما وصلنا له موضحًا أن هناك دولا وصلت فيها عقوبة غش الدواء مثل الصين إلى الإعدام والهند إلي ١٥ عاما وعشر سنين فى جنوب أفريقيا.
وأكد فؤاد، أن قانون مزاولة المهنة وتعديل القانون ليس بجديد ولكنه موجود فى مجلس الشعب من أكثر من عام. وتابع، أن مخاطر وجود دخلاء فى مهنة الصيدلة كثيرة للغاية مؤكدًا أنه فى عام ٢٠٢٠ كان هناك أكثر من ٢٣ حالة وفاة بسبب إبرة خطأ داخل الصيدليات بسبب عدم عمل اختبار حساسية لتلك الحقنة، موضحًا أن هناك ١٧ حالة لقوا مصرعهم داخل الصيدلة فى الحال مع العلم أن القانون يمنع أخذ الحقن داخل الصيدليات، لذا فإن تغليظ العقوبات وتطبيقها بالتفتيش المُستمر والمفاجئ سيضع الأمور فى نصابها الصحيح.
«التعديلات» خطوة على الطريق الصحيح
يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن تعديل القانون خطوة مهمة للغاية لضبط سوق الأدوية فى مصر فى ظل تدهو المهنة وزيادة مشاكلها بصورة كبيرة للغاية فى الفترة الماضية من بيع الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى أو دخلاء المهنة.
وأضاف عوف، أن تعديل القانون وتغليظ العقوبة بداية تصحيح المسار فيما يخص مهنة الصيدلة خاصة أن القانون نعمل به من فترة زمنية طويلة دون تعديل أو تصحيح.
وطالب عوف، بأن يكون هناك سيستم ونظام جديد فى محاربة أى شخص يقوم ببيع الأدوية دون ترخيص أو عرضها على مواقع التواصل الاجتماعى لأن مهنة الصيدلة تعد من أهم وأخطر المهن لأنها تخص أرواح المواطنين.
