أكدت الكاتبة الصحفية الأمريكية"كريستينا لو" أنه على الرغم من استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن الدول الأوروبية حتى الآن لم تتمكن من محاسبة روسيا لأنها غير قادرة على الاستغناء عن واردات الغاز الروسية.
وأشارت الكاتبة في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن الدول الغربية مازالت تواجه ضغوطًا كبيرة من أجل فرض عقوبات على أهم قطاع اقتصادى فى روسيا وهو قطاع الطاقة، ورغم إعراب القادة الأوروبيين على مدار الأسابيع الماضية عن استيائهم ورفضهم للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، إلا أن العقوبات الاقتصادية التى فرضوها على روسيا لم تشمل قطاع الطاقة خشية أن تؤدي هذه العقوبات إلى تفاقم أزمة الطاقة في بلادهم والتي تعتمد إلى حد كبير على الواردات الروسية في توفير احتياجاتها من الطاقة.
وأضافت أنه مع تزايد الضغوط المُطالبة بفرض عقوبات اقتصادية أكبر على روسيا، فإن القادة الأوروبيين يواجهون حاليًا أزمة كبيرة تتمثل فى كيفية فرض مزيد من العقوبات على روسيا تشمل قطاع الطاقة دون أن يؤدى ذلك إلى أزمة اقتصادية فى بلادهم.
وتشير الكاتبة إلى رأى خبيرة أمن الطاقة بمؤسسة بروكنجز "سامنتا جروس" والتي تعرب عن اعتقادها أن المسألة بالتأكيد ليست بالأمر الهين بالنسبة لأوروبا التي تود أن تتخلص من اعتمادها على الغاز الروسي ولكنها فى نفس الوقت غير قادرة على تنفيذ تلك الرغبة.
وتوضح الكاتبة أن أوروبا هى أكبر مستورد للطاقة من روسيا حيث تستورد ما يربو على نصف صادرات روسيا من الزيت الخام ومعظم صادراتها من الغاز الطبيعى، وعلى الجانب الآخر، يرى المسؤولون فى أوكرانيا أنه مع استمرار الحرب للشهر الثاني على التوالي على أراضيهم فإن استيراد الدول الأوروبية لواردات الطاقة الروسية يمثل تمويلا للحرب الروسية في أوكرانيا.
وتشير الكاتبة إلى تصريحات لوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا يقول فيها" إن الغرب يساند أوكرانيا من جانب ويساند فى نفس الوقت الآلة العسكرية الروسية".
وترى العديد من الدول الأوروبية أن مقاطعة واردات الطاقة الروسية مشكلة ليس لها حل، فدول الاتحاد الأوروبى تعتمد بشكل رئيس على الطاقة الروسية والتى تمثل حوالى 40 بالمئة من واردات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعى ونحو 25 بالمئة من البترول، وفى نفس الوقت، فإن توفير بديل آخر للطاقة الروسية يعد أمرا غاية فى الصعوبة بل قد يكون مستحيلا على المدى القريب.
بالإضافة إلى ذلك، نجد دولة مثل ألمانيا ضاعفت من وارداتها من الطاقة الروسية على الرغم من العملية العسكرية الروسية الأولى في أوكرانيا عام 2014.
وعلى الرغم من قيام البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي بإصدار قرار رمزي لتفعيل حظر شامل على واردات روسيا من الطاقة بما فيها الغاز والبترول والفحم إلا أن القليل من الدول الأوروبية بدأت فى تقليص تعاونها مع روسيا فى مجال الطاقة واكتفت بعض الدول بحظر استيراد الفحم فقط من روسيا ولكنه لايمثل أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لروسيا.
ويقول نيكوس تسافوس خبير الطاقة بمركز الدراسات الدولية والإستراتيجية" إن الدول الأوروبية بهذه الطريقة يتأرجحون بين الواقع النظري والعملى، فعلى المستوى النظرى فقد فرضوا عقوبات اقتصادية على قطاع الطاقة الروسى - بحظرهم استيراد الفحم من روسيا - ولكنهم فى نفس الوقت لم يتخذوا الإجراء القوى الذى يؤثر على منظومة الطاقة كلها.
ويقول الخبراء إن الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية فى الوقت الحالى سيمثل ضربة موجعة لأوروبا بأسرها لأنه سيؤدى إلى الإضرار بصناعات رئيسية تعتمد على الطاقة بشكل كبير كما أنه سيؤدى إلى اللجوء لترشيد استهلاك الطاقة لأنه ليس هناك بديل عن الواردات الروسية لتوفير احتياجات أوروبا من الطاقة.
