حذر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم /السبت/، من استمرار الأزمة السياسية في البلاد، معتبرا أن تأخر الاستحقاقات الدستورية عن مواعيدها المُحددة أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات.
وقال صالح - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "استمرار الأزمة السياسية قد تؤدي بالبلد نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسرًا فيها".
ودعا جميع القوى السياسية للقيام بمسؤوليتها الوطنية في رص الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين، وتواجه التحديات لاسيما الأوضاع الاقتصادية الداخلية وفي ظل الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية.
وأضاف أن الأشهر التي أعقبت انتخابات أكتوبر أكدت الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها خلال الفترة المقبلة عبر وفاق وتفاهم وطني، لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستعصية.
وأشار إلى أن آفة الفساد الخطيرة التي تهدد كيان الدولة تستوجبُ وقفةً حاسمة لمكافحتها، والعمل على ضمان الفرص المتساوية لكل العراقيين في بناء البلد ونهضته، وهذا يستوجب مراجعات وقرارات إصلاحية تُبنى على الصراحة والإرادة الموحدة.
وأكد صالح الحاجة لعقد سياسي واجتماعي ضامن للسلم الأهلي، يقوم على مراجعة موضوعية لأخطاء الماضي، لافتا إلى أن المواطنين في عموم العراق يقرون باستحالة استمرار الوضع الراهن، ويطالبون بسلطات تستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم.
وشدد على أنه لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير في العام 2003، ولكن يجب الإقرار بإخفاقات حصلت وليس من الممكن تبريرها فقط في إرث النظام السابق.
