عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت، اجتماعاً مع مارى بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل.
تم خلال الاجتماع إستعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولى في مجال استخدام نظم الرى الحديث، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل، وكذا التعاون بين الجانبين فى دعم "ائتلاف قادة المياه والمناخ".
وأشادت مارى بسياسة الدولة فى مجال التحول لنظم الري الحديث كإجراء يسهم فى سد الفجوة الغذائية، وبناء مجتمعات مرنة تعتمد على طرق الري المستدامة.
كما أشارت إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية فى مصر والجارى تنفيذها حاليا؛ تعد قصة نجاح مهمة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأكدت على دعم جهود مصر للدفع بمبادرة "ائتلاف قادة المياه والمناخ"، مشيرة إلى أن مصر سيكون لها دور كبير فى دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى.
وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.
وأضاف أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى"، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه.
وأشار إلى ما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.
وأشار لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي، باعتبار المياه مدخل رئيسي فى مجال تحقيق الأمن الغذائى، حيث تعمل هذه المشروعات على زيادة الإنتاجية المحصولية وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأوضح الوزير أنه وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة، إلا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، الأمر الذى أسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل.
كما أشار لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم فى زيادة مرونة المنظومة المائية، بالتزامن مع توسع الوزارة فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، مؤكدا على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٣٥٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.
وأضاف أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.
