قال محمود طاهر، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه لا أحد ينكر تأثير تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية علي القطاع العقاري المصري في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت والمحروقات وتأثيره على أسعار العقارات.
وأكد طاهر، أن القطاع العقاري رغم ذلك لا يعاني من أي ركود في الإقبال على الشراء، لأن العميل أو المواطن الراغب في شراء عقار أصبح أكثر وعياً من السنوات الماضية ويعلم تماماً أن العقار مخزن للقيمة وأسعارة في ارتفاع مستمر.
وأشار إلى أن تحرك أسعار مواد البناء وارتفاع أسعارها ستؤثر بالفعل علي أسعار العقارات في المدن الجديدة، مؤكداً أن القطاع العقاري والمشاهد للموقف من سنوات مر بارتفاع أسعار وكان يوجد إقبال واستطاع تخطي العقبات التي واجهته آنذاك.
ولفت إلي أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضًا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحاً في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن القطاع العقاري سيتخطى كل ذلك مثلما حدث من قبل والإقبال علي شراء العقار لن ينتهي مع عودة العاملين في الخارج والراغبين في سكن للحياة الزوجية ناهيك عن الاستثمار في العقار التجاري والإداري والطبي حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن العاصمة الإدارية أصبحت مركزا لجذب الاستثمارات وجذب الراغبين في الشراء خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال الوزارات والموظفين للعاصمة الإدارية والاسعار سترتفع بشكل تلقائي.
ونصح عضو غرفة التطوير العقاري الراغبين في الشراء الفترة الحالية لأن الأسعار ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في العاصمة الإدارية الجديدة.
