دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتحوط العربي ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وقال الوزير: "وحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية".
ولفت وزير المالية، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.
وأكد الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، ضرورة تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة فى مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التى أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ 40 عامًا، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية.
واستعرض الوزير، التجربة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، التى ارتكزت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة إذ بادرت الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا، بمراعاة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحيث لا تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن الأوضاع العالمية، لافتًا إلى التركيز على استمرار رفع قدراتنا فى الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة ورفع تنافسية الصناعة والزراعة والتصدير، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر.
وأوضح الوزير، أن هذه الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية أزمة كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، أكدها صندوق النقد الدولي من حيث كفاءة وتوازن وتأثير برامج المساندة المالية؛ حيث أصبحت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى 2021/2020، وتراجعت البطالة لتقترب من مستويات ما قبل الجائحة، وتزايد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بما يُشير إلى تحسن نشاط القطاع الخاص، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا».
