وصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موقف مصر بشأن مشروع قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الانسان بالتاريخي والمعبر عن السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل أمانة ومصداقية وموضوعية.
وأعلن " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم الجمعة، تأييده التام والمطلق للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية وأكدت فيه أن مصر لا تنظر إلى مشروع قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان باعتباره متصلًا بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطًا بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.
وقال النائب طارق رضوان إن بيان وزارة الخارجية كان واضحًا وحاسمًا وأكبر دليل على ذلك تأكيد البيان أن مصر تعتبر أن ما نحن بصدده اليوم - اتصالًا بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفًا خطيرًا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها، إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها وإجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استنادًا إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهددًا الآن. مثمنًا تأكيد الدبلوماسية المصرية بأن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهدارًا لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشرا ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقًا لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عامًا.
وكان بيان الخارجية المصرية قد أعرب عن عدم الارتياح المصرى البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسمًا وأكثر تساهلًا إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد، مؤكدة رفضها الكامل في ذات الوقت لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وترى ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقًا للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لآثاره.
