أكد جون لوكا، خبير اقتصادي، أن الاقتصاد اللبناني شهد تراجعا كبيرا في قيمة العملة المحلية مما ترتب عليه تراجع كافة المؤشرات الاقتصادية، التي ليست بمعزل عن الأحداث السياسية والأمنية والصحية التي تشهدها لبنان والتي ساهمت بصورة كبيرة فيما تعيشه لبنان الآن من حالة إفلاس.
وأوضح لوكا في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن لبنان تحتاج الآن إلى سياسات إنقاذ بداية من برنامجاً إصلاحياً شاملاً تتراوح مدته الزمنية من خمس إلى سبع سنوات، يهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة ومعالجة جذور المشكلة، ووضع البلاد على مسار يقوده نحو التعافي، وهو الأمر الذي لن يتحقق سريعا، مما يتطلب ضرورة تكاتف كافة الدول لدعم اقتصادها في محاولة لإنقاذ عملتها وتعافيها مرة أخرى خلال تنفيذ ذلك البرنامج.
وأكد أن خطة البرنامج ستحقق التوزان من خلال فرض تقاسم عادل للأعباء في إطار معالجة تبعات الأزمة، مع حماية الفئات الأضعف خاصة خلال الفترة الانتقالية المقبلة، لذلك لابد من تطبيق مجموعة من الخطوات بشكل متوازن، تبدأ بإنشاء لجنة إدارة الأزمة بالصلاحيات اللازمة لتسيير الاقتصاد من أجل صياغة البرنامج، والتفاوض حوله وتنفيذه مع الجهات الداخلية والخارجية، وتقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفية وإدارتها بطريقة مركزية وشفافة مع ضرورة صياغة التشريعات المناسة لإجراء ذلك.
وأوضح، أن تراجع قيمة العملة ترتب عليه تضاعف ديون لبنان تجاه العالم الخارجي، وأضر بصادارتها وزاد من أعباء ديونها والتزاماتها الداخلية والخارجية وهذا الأمر ضر بثقة المجتمع الاقتصادي الدولي في استمرار التعامل معها، وكذلك تخوف مؤسسات الإقراض والتمويل الدولي من إقراضها تحسباً لعدم قدرتها على سداد ديونها والتزاماتها المترتبة عليها، وهو ما حدث بالفعل وترتب عليه إعلانها لإفلاسها نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بديونها السيادية والتزامتها تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، لذلك يجب أن تسرع السلطة الحاكمة في لبنان بتطبيق البرنامج الإصلاحي الشامل لتخطي تلك الأزمة.
