قال أسامة زرعي، خبير اقتصادي، إن الاقتصاد اللبناني في وضع سئ جداً، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر بلا شك على الاقتصاد بشكل مباشر، حيث أن لبنان تعاني على أرض الواقع من نقص في كثير من السلع وارتفاع معدلات البطالة حيث وصلت وفقاً لاحصائيات رسمية إلى 34% تقريباً عام 2020 وهي نسبة كارثية وخصوصاً أن هناك تقديرات تتحدث عن أن نسبة البطالة الحقيقية تخطت 50%.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن نسب الفقر متعددة الأبعاد وفقاً لتقديرات دولية بلغ 82% من إجمالي عدد السكان في عام 2021، كما أن التضخم وصل إلى نسب غير مسبوقة وصلت إلي 138% هذا الي جانب رفض في قطاعات واسعة وأن كان بشكل غير رسمي للعملة الوطنية، كل هذه المؤشرات أدت بشكل كبير إلى إعلان إفلاس لبنان وهو ما يعني عدم قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات المالية لها.
وقال زرعي: هناك تأثير على المستوي الشخصي حيث يمكن القول إن الحكومة قد تتحمل بعض الخسائر ولكن يتحمل المواطن جزءاً من هذه الخسائر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، الشكل المباشر حيث هناك بالفعل إجراءات وقيود بغرض تقليص سحب الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية.
بالإضافة إلى الحديث عن إجراءات لتحويل بعض أموال المودعين في البنوك من الدولار إلى العملة الوطنية والتي تعاني من انهيار كبير في الأساس، بالإضافة أي انعكاسات تتمثل في موجة غلاء كبيرة ومستمرة وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة الفقر، وكل ذلك يؤثر بشكل سلبي على السلطة المركزية والأداء الحكومي وما يترتب على ذلك من حفظ الأمن وتوفير المستلزمات الغذائية وغير ذلك من المهام.
وتابع؛ لذلك لابد من وضع حلول جذرية وعاجلة لإنهاء معاناة المواطن العادي ولابد من وضع خطط تنفيذية عاجلة تضمن عدم تدهور الأمور أكثر من ذلك مع اتخاذ إجراءات تتضمن تلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء ووقود وكهرباء على أن هذه الإجراءات ضمن خطة استراتيجية عاجلة تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية في لبنان.
