في خطوة لتشجيع شركات رأس المال المغامر للاستثمار مباشرة فى مصر، وقعت 3 هيئات حكومية برتوكول تعاون لدعم ومساندة الشركات الناشئة في البلاد، واتفقت الهيئات الثلاث "العامة للاستثمار والمناطق الحرة والعامة للرقابة المالية والتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) " على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، ووصف الخبراء الخطوات بأنها خطوات هامة لتشجيع الشركات الناشئة عبر رؤوس استثمارات مباشرة، وأضافوا؛ أنها إجراءات " حماية المستثمر ومشاركته في مجلس الادارة والبيع المشترك وسهولة التخارج والتسهيلات الضريبة كلها ستجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة التي تعمل في إطار أفكار إبداعية وغير تقليدية، وأوصوا، لابد من إيجاد استثمار حقيقي يضيف للاقتصاد القومي ويوفر سلعا وخدمات وفرص عمل.
يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع، إن هناك مفاهيم مختلفة سواء رأس المال المغامر أو الملائكي، ولكن يمكن تعريف "المغامر" بالأموال أو النقود أو التمويلات التى تستطيع من خلاله بناء وتمويل الشركات الناشئة التى يكون لها درجة من المخاطر عالية وهنا تكون الحاجة لتوفير التمويلات اللازمة لاستمرارية هذه الشركات.
وأضاف "الإدريسي": تتمثل المخاطر لرأس المال المغامر أو الاستثمارات المباشرة في قيام الشركات الناشئة عمل أفكار إبداعية ابتكارية وجديدة على السوق وغير تقليدية وفى كثيرا من الأحيان تكون جدية نجاحها غير مضمونة إلا من خلال الاستخدام وارتباطها بعوامل أخرى وهنا "المغامرة والصعوبة" مثل أبليكشن النقل والمواصلات عبر التاكسي أو وسائل النقل الجماعية على عكس عادة الناس في النزول للشارع وركوب المواصلات العامة أو الخاصة من الشارع وهنا جاءت أفكار "الابليكشن" خطرة في بدايتها رغم نجاحها الكبير بعد التطبيق العملي على عكس الاستثمار "الملائكي- التقليدي" تمويل مشروعات عادية مثل التاكسي العادي أو غيره."
وتابع "الإدريسي": استثمار مباشرة سواء محلية أو أجنبية، توفر فرص عمل حقيقة في إنتاج سلعة أو خدمة وهناك شركات تؤسس في مصر ثم تستحوذ عليها شركات أجنبية مثل سوق دوت كوم التى استحوذت عليها أمازون، أما ملف تخارج المستثمرين كان يمثل عائق كبير في توفير مناخ جيد للاستثمار الأجنبي لكن مؤخرًا تم حلها عن طريق قانون الاستثمار عبر لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء والإفلاس لأنه تقرير ممارسة الأعمال يقيس ذلك وهنها توفير أليات تخارج عادلة ومناسبة وتوقيتات مناسبة.
بحسب بيان مجلس الوزراء فإن البيئة الجاذبة للاستثمار تتمثل توفير بنود لحماية حقوق مستثمري الأقل، سواء كانت تلك حقوق للاستثمار في جولات تمويلية مستقبلية، أو حقوق البيع المشترك، وضمان مقاعد في مجلس الإدارة، أو استمرار التحكم في الشركة حتى بعد أن يبيعوا أكثر من 50% من أسهمها وذلك حسب مطالب مستثمري رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر.
ومن جهته يقول الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن رأس المال المغامر يمثل نقل الأموال من البلد الأم لبلد أخرى ويتقبل المخاطرة، كما أن البنود المتفق عليها من المشاركة كأعضاء في مجلس الإدارة والإشراف على الأموال والاشتراك في كيفية توظيف الأموال أو حق البيع المشترك وتنفيذ طلبات المستثمرين تمثل نوع من الجذب والمشاركة والتشجيع على دخول الاستثمارات.
وأضاف "عليان": ملف التخارج يجب النظر إليه بشكل كبير لأنها تمثل ضمانة للمستثمرين للدخول بحرية علاوة عن السماح للشركات المؤسسة بالخارج لدفع الضرائب في بلدانهم تمثل خطوة هامة لتشجيع المستثمرين وتحفز الدول المختلفة لتشجيع الشركات، يواصل "عليان": خطوات ايجابية وتحتاج لتنفيذ بشكل جيد ويكون مجال للاستثمار الحقيقي وإضافة قيمة للاقتصاد القومي سواء فى مجال الصناعي أو الخدمي بحيث قبل تحقيق الأرباح نكون قد استفدنا عمالة وإنتاج وخدمات وإنفاق داخلي.
وتابع: الأكثر أهمية أن شركات رأس المال المغامر وشركات الاستثمار المباشر - المحلية والأجنبية على السواء - تستثمر منذ وقت طويل في الشركات المصرية عبر كيانات خارجية، إذ يقوم المستثمرون بتأسيس شركات ذات غرض خاص في بلدان أخرى. يفعلون ذلك لأغراض ضريبية "لسماح لكل طرف بدفع الضرائب في بلده"، لكن أيضا يفيدهم ذلك إلى حد كبير لوضع شروطهم الخاصة في اتفاقيات المساهمين التي تفاوضوا عليها مع الشركة التي يستثمرون فيها.
