قال المهندس داكر عبد اللاه , عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إنه في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل أهوج الفترة الماضية وارتفاع اسعار العقارات نتيجة لارتفاع سعر الدولار والخامات وكذلك الدخول في شهر رمضان الكريم حدث تباطؤ في حجم مبيعات العقارات في مصر ومن المنتظر أن يستمر هذا التباطؤ إلى أن يحدث استقرار في أسعار مواد البناء ويترتب عليه استقرار في اسعار الوحدات السكنية .
وأضاف المهندس داكر، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، انه لا أحد ينكر ارتفاع الاسعار مع ارتفاع الدولار والحرب الأوكرانية الروسية ولكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه الذي يحدث لدينا ولابد من احكام الجهات الرقابية السيطرة بشكل قوي على مدخلات الانتاج ووضع اسعار استرشادية حفاظا على الصناعة المِصرية وقطاع العقارات والانشاءات والمستهلك خلال الفترة الماضية حتي لا يتعرض الجميع الى مشكلات نتيجة للكساد في ظل ارتفاع الاسعار.
ودعا داكر عبداللاه مصنعي الحديد والاسمنت إلى ابراء ذمتهم بإعلانهم عن تكاليف التصنيع والمصاريف الادارية وهامش الربح ليتضح إن كان هناك مغالاه في الاسعار من عدمه من جانبهم ام هناك مشكلة قي الحلقات الوسيطة من الوكلاء والتجار.
وناشد بفتح باب الاستيراد للسلع التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء ورفع القيود مع منح مهلة للعمل بنظام الاعتمادات المستندية قي ظل الازمة الاقتصادية العالمية حاليا.
من جانب آخر قال المهندس داكر عبد اللاه، إن الوضع الراهن والتغييرات الناجمة عن ارتفاع اسعار الدولار والحرب الروسية الاوكرانية يستدعي ضرورة السرعة في إصدار قانون تنظيم العمل قي قطاع التطوير العقاري ليحد من دخلاء المهنة ويحافظ على اموال العملاء من الشركات التي تدعي انها شركات تطوير عقاري وليس لديها خبرة في تنفيذ مشروعات عقارية في توقيتات محددة.
ودعا داكر عبد اللاه إلى إشراك مجتمعات الاعمال في إعداد القانون قبل خروجه بشكله النهائي مثل اتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الاعمال واتحاد الغرف التجارية.
