رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم، وذلك علي حكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بالتعدي علي موظف عمومي رائد شرطة والقوة المرافقة له، بهدف منعهم من ضبط المتهم واخر معه ، وأيدت حكم محكمة الجنايات .
وكانت النيابة العامة قد أحالت متهمين محكمة الجنايات أحدهم محبوسا والآخر هارباً لأنهما حازا وأحرزا سلاح ناري غير مششخن "بندقية يدوية التعمير والتفريغ" بغير ترخيص.
كما حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وأحدثا وآخرين مجهولين إصابة المجني عيه "السيد.ا "والتى اعجزته عن مباشرة اعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا، واستعملا القوة مع موظف عام معاون مباحث من قوة قسم شرطة المطرية والقوة المرافقة له لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما متلبسين بجريمتهما محل الاتهامات السابقة.
