قال مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، إن المستوردين يواجهون عدة مشاكل في الوقت الراهن تتمثل في عملية تأخير الإفراج الجمركي وهذا يتسبب في دفع رسوم غرامات وأرضيات بالعملة الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات، ويجب تفادي تلك المشكلة خاصة .
وأضاف: نمر بمرحلة حرجة في ظل الاضطراب العالمي الناتج من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مطالبا في ذات السياق بوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية.
وتمنى المكاوي، أن تثمر مخاطبة وزيرة المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ للتوجه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وأشار إلى أن خطاب وزير المالية للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء على مذكرة العربي رقم 429 في 28 مارس الماضي والمتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وأوضح المكاوي أن المشكلة الثانية التي تواجه القطاع، بدء تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة، باستخدام الاعتمادات المستندية.
وأصدر البنك المركزي المصري؛ قرارا يلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من نظام مستندات التحصيل، والتي ستؤدي إلى زيادة التضخم وفق مستوردين.
ولفت البيان، إلى أن واردات الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت والحليب المجفف ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة، وكذلك الشحنات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار أمريكي والشحنات الواردة بالبريد السريع وواردات الشركات الأجنبية وفروعها مستثناة من القرار.
وأكد أن القواعد الجديدة للاستيراد، من شأنها أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الإنتاج ورفع التضخم، كما يجبر قرار الاعتمادات المستندية، المستوردين على مدفوعات أكبر مقدما ويحبس أموالا يمكن استثمارها في النشاط التجاري والاستيراد، وترفع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات المباعة في السوق المحلي.
يأتي قرار البنك المركزي المصري، في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
