أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج، حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وآخرين وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الأهلي السابق .
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية كانت قد أصدرت بتاريخ ٢١ديسمبر ٢٠٢١ برئاسة المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينة حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الأسماء السابقة .
وكان محمد عثمان محامي النادي الأهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين تقدموا ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام في ١٠سبتمبر ٢٠١٩ اي منذ ثلاث سنوات تقريبا ادعى فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبار كاذبة عنهم حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من المستشار تركي آل الشيخ عددا كبير ا من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيها واحتفظوا بها لهم ولأسرهم كما تلقي الكابتن محمود الخطيب مبلغ ٢٦٣ مليون جنيه من المستشار تركي آل الشيخ بغرض صرفهم على أمور تخص النادي ولكنه أخذهم لنفسه مما دفع المستشار تركي آل الشيخ إلى تقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالاستيلاء علي هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه كما تلقي مبلغ ٦ ملايين جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها محمود طاهر .
ولقد انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
وصرح المستشار مرتضى منصور بأنه يتمني أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع غير المبرر الذي اصطنعه الكابتن محمود الخطيب حفاظا على استقرار وطننا مصر وبعدا عن المهاترات وغلق هذه الصفحة لأن بلدنا مصر في حاجة إلى الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية .
