طالب الكيمائي عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للكيماويات في رسالة رسمية إلى د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،رئيس المجلس القومي للأجور ، بسرعة عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تداعيات التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات العام والأعمال العام والخاص ، والتبكير بصرف حزمة المكتسبات المالية الجديدة من أجور وعلاوات ومنح زيادة في المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة ،والتي صدرت في إطار توجيهات الرئيس،لمراعاة الدولة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الناتجة من استمرار آثار فيروس كورونا، وكذلك آثار حرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى جشع التجار، واستغلال الأزمة لرفع أسعار السلع الغذائية خاصة منذ بداية دخول شهر رمضان الكريم.
وقال بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء إن الخطاب المرسل إلى وزيرة التخطيط أكد الدور الحيوي الذي لعبه المجلس القومي للأجور تحت قيادة الوزيرة د. هالة السعيد في قراراته ومتابعاته المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وربطها بدخول العاملين في كل القطاعات.
وأشار البيان إلى أن الوقت الراهن وما يحمله من تداعيات وتحديات خارجية يتطلب هذا الاجتماع الطارئ لعرض وبحث مدى تطبيق تلك القرارات الاجتماعية الجديدة التي تمس الغالبية العظمي من الشعب المصري خاصة على العاملين في القطاع الخاص أيضا ،والذين يمثلون أكثر من 60 ٪ من قوة العمل ، وعلى أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذي يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام،حيث صدر القرار بالتبكير في تطبيق قرار الحد الأدني للأجور والذي وصل إلى 2700 جنيه في أول أبريل الجاري بدلا من يوليو وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022، بجانب حزمة العلاوات الدورية والخاصة،وزيادة المعاشات،مراعاة للظروف المعيشية التي تأثرت بالتحديات المذكورة.
وأشاد البيان في الوقت ذاته بتلك القرارات التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
