أعلن عدد من ملاك ومشغلى الناقلات البحرية العاملين بنشاط استلام ونقل المخلفات البترولية البحرية السائلة الناتجة عن تشغيل السفن والوحدات البحرية بموانئ السويس، عن توقف تأدية الخدمة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بمذكرات لهيئة موانئ البحر الأحمر، وغرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر وقطاع النقل البحري، بشأن تضررهم من استمرار شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" بالعمل بتعريفة غير مناسبة تصل إلى 300 جنيه للطن الواحد، تفرض كرسوم للمعالجة على نسب المياه الممزوجة بالزيوت التي تحتوي على ٤٠% نسبة زيوت و٦٠% نسبة مياه مزيتة، حيث تحتسب الشركة الكمية كاملة من المخلف ك صرف صناعي وتفرض على المقاولين ٣٠٠ جم على الطن الواحد في إجمالي الكمية .
وأكد ملاك ومشغلو الناقلات البحرية فى المذكرة التى تقدموا بها إلى هيئة موانئ البحر الأحمر، أن فرض رسوم باهظة نظير معالجة على المخلفات البترولية التي بها نسب مياه مرتفعة بخلاف التي كان معمول بها مع شركة النصر للبترول التي كانت تحصل (٨) ثماني جنيهات للطن الواحد وهي أيضا شركة حكومية تابعة لقطاع البترول ولديها ما يؤهلها لتنفيذ تلك الأعمال واستلام هذه المياه المزيتة (الصرف الصناعي) حيث تمتلك شركة النصر للبترول خطوط على أرصفة الميناء وكذلك خزانات ضخمة تؤهلها على أعلى مستوى لممارسة تلك المهام .
وأشاروا إلى أن عمل مشغلي تلك الناقلات على منظومة استلام ونقل المخلفات السائلة (زيوت مستعملة ومياه متسخة مزيتة ومياه الصرف وناتج غسيل تنكات وعنابر الشحنات) وتسليمها إلى جهات التخلص الآمن طبقا لما رسم وحدد القانون والقرارات الوزارية في ذلك الشأن.
وأرجع مشغلو الناقلات البحرية الأزمة لعدم قدرة شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" على استقبال كميات المخلفات التى تتوفر من المشغلين لعدم توافر وحدات أو تنكات أو خزانات بسعة مناسبة للاستقبال المخلفات تتناسب مع أعدادهم والكميات التي تتوفر لديهم مما يعطل الوحدات ويمعنها من ممارسة الأعمال بشكل مستمر ومناسب ومنتظم طبقا لطلبات العملاء من التوكيلات الملاحية وملاك ومشغلي السفن والخطوط العالمية .
أوضحوا أن دور مقاولي و شركات الأشغال البحرية ينتهي عند الوصول إلى رصيف الميناء، أما باقي الأدوار من بعد الرصيف المتمثلة في جهة التخلص الآمن (المخازن - الجمارك - النقل - المعالجة) هي مسئولية جهة التخلص الآمن وليس شركات الأشغال البحرية.
