وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".
تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.
كشف الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات عن تفاصيل الحوافز والتسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي.
وقال عباس، إن القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شهر إبريل 2021 أتاحت العديد من المزايا والحوافز لدمج قطاع الاقتصاد الغير الرسمي بالقطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن فلسفة هذا القانون هي تشجيع هذه المشروعات للاندماج في القطاع الرسمي للحصول على هذه الحوافز.
وأضاف، أنه تبعًا للجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء يصل عدد المنشآت غير الرسمية لـ 2 مليون منشأة وذلك بالإضافة إلى الباعة الجائلين وما شابه ذلك، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يستهان به ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر مؤتمر لتنمية الصعيد بأهمية تحفيز هذا القطاع للاندماج إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن التعقيدات الإدراية وتكلفة استخراج التراخيص من أهم المسببات في عدم إقبال المشروعات الغير رسمية على التحول للرسمية ولذلك قامت الدولة بحل هذه المشكلات والعقبات من خلال استقبال وحدات الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات للمشروعات الغير رسمية لإعطائها هذه الشرعنة.
وأضاف، أن صاحب المشروع عليه تقديم طلب توفيق أوضاع لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الخدمات تتولى تنفيذ باقي الإجراءات مع باقي الجهات المختلفة من الدولة، متابعًا أنه يتم الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري وغيرها من الإعفاءات الأخرى.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز تنمية المشروعات بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية من خلال وحدات الخدمة بكافة المحافظات التى أصدرت 2700 رخصة مؤقتة و1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 ديسمبر 2021.
وأضافت، أن الجهاز بدأ في تدريب الكوادر البشرية على إجراءات تقديم الخدمة بالإضافة إلى تطوير وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.
وأشارت الى إن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، ويكون ذلك مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للمشروع المتوسط، و5 آلاف جنيه للمشروع الصغير، و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.
من جهتها قالت نجوى سمك، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر أكبر محرك للنمو الاقتصادي فى كل دول العالم سواء المتقدمة أو الصاعدة فى القطاع الصناعي مثل شرق آسيا.
وأضافت سمك، أنه من أكبر القطاعات التي ساهمت فى النمو هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الحكومة المصرية مدركة أن الاهتمام بها سيساعد فى حل أكثر من مشكلة.
وتابعت، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بإعادة الهيكلة والنمو الاقتصادي وإعادة النمو القطاعات الأساسية فى الاقتصاد سواء للصناعة والزراعة، إلى جانب حل المشكلات الخاصة بالشباب بالأفكار الجديدة والبطالة.
وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير جدًا سواء فى الدعم الفني أو المالي لتلك المشروعات، حيث أنه يقدم أى شيء يحتاجه صاحب المشروع أو الفكرة، كما أن للجهاز أكثر من فرع بكافة المحافظات للتيسير على المواطنين ومساعدة أصحاب الأفكار.
وأفادت سمك، أن من ليست لديه فكرة من الأساس ويريد القيام بمشروع، فيساعده الجهاز ويقوم بدراسة جدوى له ومعرفة قدراته فى التعليم والتدريب والمهارات المختلفة، كما أن هناك منصة للجهاز.
قال الدكتور محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز المشروعات الصغيرة يبحث مع جهات الدولة لتوفير أماكن صالحة للمشروعات المختلفة مع أصحاب المشروعات المختلفة في القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن إصدار الرخصة يتراوح ما بين 500 جنيه لـ10 آلاف جنيه على حسب المشروع.
وتابع عبدالملك، أن الرخصة المؤقتة التي يحصل عليها أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي تصلح للتعامل مع جميع جهات الدولة بصورة مماثلة للرخصة النهائية، وبعد الحصول على الرخصة المؤقتة يتم وقف جميع الدعاوى القضائية الموضوعة ضد الضريبة.
ولفت إلى أن العميل حال سعيه لتوفيق أوضاعه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحصل على رخصة توفيق أوضاع مؤقتة، وإذا لم يكن مسجل ضريبًا فلن يتم محاسبته على الضرائب السابقة، وإذا كانت هناك ضرائب متأخرة عليه، سيتم حل هذه المشكلة مع مصلحة الضرائب.
