ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، و رامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، الدكتور أشرف العربي، و محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية على الساحة الدولية، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مصر، وكذا تقييم الإجراءات المهمة التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، من أجل ضمان الاستجابة السريعة، والعمل على تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض النتائج الإيجابية للإجراءات النقدية والمالية التي تم اتخاذها منذ آخر اجتماع للجنة في مارس الماضي، إلى جانب التأكيد على ما أثمر عنها من زيادة موارد النقد الأجنبي المتاح لدى البنوك المصرية، نتيجة الإقبال على بيع العملة الأجنبية، وشراء شهادات الإدخار بالجنيه المصري، والاستفادة من سعر الفائدة المجزي الذي يبلغ 18%.
وأشار السفير نادر سعد إلى أن اللجنة استعرضت أيضاً الإجراءات والتنسيقات التى تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، في إطار حرص الدولة المصرية على القيام بما يلزم للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
