أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سعيهما إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا.
وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس، أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان رداً "على الصور الواردة من بوتشا" المدينة الأوكرانية التي عثر فيها على جثث الكثير من المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية منها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكتبت السفيرة في تغريدة: "لا يمكن أن ندع دولة عضواً تقوض كل المبادئ التي نؤمن بها، تشارك في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد طالب بطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العدالة الدولية ستستغرق وقتا حتى يدفع الجناة الثمن.
كما طالب وزير خارجية أوكرانيا بفرض عقوبات أشد على روسيا مشيرا إلى أنه كلما حصلت بلاده على مزيد من الأسلحة كلما اقتربت من الانتصار في الحرب.
فيما تتحدث المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن ارتكاب "جرائم حرب" محتملة بعد المشاهد "المروعة" في مدينة بوتشا الأوكرانية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، إحدى ضواحي العاصمة كييف.
وقال غوتيريش في بيان شديد اللهجة "لقد صدمت بشدة من صور المدنيين الذين قُتلوا في بوتشا بأوكرانيا، من الضروري أن يؤدي تحقيق مستقل إلى مساءلة فعالة".
من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين إلى "محاكمة في جرائم حرب" بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذه الجرائم لا ترقى في نظره إلى "إبادة جماعية".
وقال بايدن للصحافيين "علينا أن نجمع المعلومات" بشأن ما حصل في بوتشا و"يجب أن تكون لدينا التفاصيل كاملة" من أجل "أن تكون لدينا محاكمة في جرائم حرب".
في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يناقش بشكل "عاجل" فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة، في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف، ولاسيما في بوتشا، بعد انسحاب القوات الروسية منها.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل "يدين بأشد العبارات الفظائع التي أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة".
واعتبر بوريل أن السلطات الروسية مسؤولة عن تلك الأعمال التي وقعت أثناء سيطرتها الفعلية على هذه المناطق، مضيفاً: "لقد باتت روسيا الآن تخضع لقانون الاحتلال الدولي".
وتابع: "الصور المؤلمة لأعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، فضلاً عن تدمير البنى التحتية المدنية تظهر الوجه الحقيقي للحرب العدوانية الوحشية التي تشنها روسيا على أوكرانيا وشعبها"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا بقوة.
