بداية الأزمة
وصلت أزمة "شيكولاتة الحشيش" إلى مجلس النواب، بعدما كشف الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانًا، وذلك نتيجة تناول إحدى منتجات الشيكولاتة المستوردة من الخارج، والتي كشف وجود نبات الخشخاش في مكوناتها.
بعض الموظفين يتعرضون للفصل على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر
وقال "نصار" في المنشور: "منذ مدة ليست بالقصيرة شكى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".
وأضاف: "وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة تباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطي وإتجار بحسب الأحوال".
وأردف: "وهو ما يفسر الظاهرة سالفة الذكر، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر".
وفي منشور آخر كتب الدكتور جابر نصار: "إلحاقًا بالبوست السابق، فقد تبين بعد تواصل بعض المختصين معي أن الأمر قد يتعلق ببذور الخشخاش وليس بالخشخاش ذاته، وأن اللبس جاء مما ورد بنسب المكونات الموجودة على غلاف الشيكولاتة من وجود الخشخاش مطلقًا بمكوناتها".
وأكمل: "هذا خطأ الشركة وكان يلزم على المصنع والمستورد توضيح الأمر بأن ماورد من مواد داخلة في تصنيعها ومنها الخشخاش كما هو مذكور في بيانات المنتج أنه غير مخدر".
وأردف: "ذلك أن نبات الخشخاش مجرم في القانون المصري حيازة وتداولًا وإتجارًا، وهو ما أكده بعض المتخصصين في الأمر، وفي النهاية الأمر متروك لجهات الاختصاص لتبين ذلك".
أمر شديد الخطورة على صحة المواطنين
جاءت أول التحركات البرلمانية عبر النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، التي تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود مخدر "الحشيش" في أنواع معينة من الشوكولاتة المستوردة في الأسواق المصرية.
وقالت "عبدالحميد"، في طلبها، إن هناك تحذيرات من وجود أنواع معينة من الشوكولاتة المنتشرة في الأسواق في مصر، يوجد بها نسبة معينة من مخدر الحشيش، وهي تُباع وفي متناول الجميع دون أن ينتبه لها أحد أنها مصنعة من مادة الخشخاش، وهو أمر شديد الخطورة أولًا على صحة المواطنين الذي يتناولها دون علم بمكوناتها الأساسية ثانيًا؛ أن هذا الأمر قد يتسبب في متاعب صحية لصاحبه قد تصل به إلى أن يصبح مُدمنًا نتيجة تناوله لهذه المادة المخدرة التي تدخل في تصنيع الشوكولاتة، دون أن يشعر.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، الجهات المعنية في وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق والوقوف حول طبيعة المواد التي تُصنع منها المنتجات المستوردة التي تدخل بلدنا، لا سيما أن هناك أطعمة ومواد غذائية يُصرح لها في بعض الدول المنشأة أو المصدرة لها استخدام مواد محظور تناولها في مصر، لافتة إلى استخدام مادة "الجيلاتين" التي تُستخدم في صناعة الحلوى للأطفال تُستخرج من دهن جلد الخنازير، وهو أمر مرفوض في المجتمع العربي لكن مسموح به في المجتمع الغربي.
الأمر مجرم في مصر
وفي نفس السياق، تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، وكافة الأجهزة الرقابية، بشأن وجود نوع من الشيكولاتة يدخل ضمن مكوناته الخشخاش ومشتقاته.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة المقدم منها: "تفاجئ بعض المواطنين الذين لا يتعاطون أنواع من المخدرات بعد اجرائهم للتحاليل، بوجود نسبة من المخدرات في جسمهم، لافتة إلى أنه يوجد منهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية، تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يتعاطون أي نوع من أنواع المخدرات، مضيفة: "إذا كان هذا الأمر مباح في بعض الدول الأجنبية إلا أننه مجرم في مصر".
وطالبت النائبة بسرعة التدخل من كافة الأجهزة التي تراقب سلامة الغذاء، وشن حملات للتأكد من خلو الأسواق من تلك الشيكولاتة التي تضر بالمواطنين، وتعرض بعض الموظفين للفصل.
