قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة، أطلقت في مايو 2021، المشاورات الموسعة مع الأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية، ونحو 28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، لبدء إعداد إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، لافتة إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأطراف ذات الصلة، تأتي في إطار الحرص على الأخذ بكافة الملاحظات وتكثيف المشاورات للخروج بإطار شراكة يلبي الأولويات التنموية الوطنية ويعكس جهود الدولة في كافة القطاعات ويقوم على التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الإطار الجديد للشراكة بين الأمم المتحدة، يأتي استكمالا للعلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة، والتي عززت الجهود التنموية في مختلف القطاعات، كما كانت داعمًا كبيرًا لجهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية تعزيز المناقشات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية في ظل دورهم الحيوي والهام للمشاركة في جهود التنمية.
وأوضحت "المشاط"، أن جولات المشاورات تستهدف استكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، في ظل سعي الحكومة لإشراك كافة الجهات المعنية في تنفيذ جهود التنمية المستدامة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجي يعكس كافة الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
ونوهت إلى أنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال التنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة، ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء في خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
