قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، اليوم الإثنين أن الحرب في أوكرانيا تسببت بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بحيث وصلت إلى مستوى قياسي نسبته 7.5% على أساس سنوي في مارس، كما أدت إلى تراجع في ثقة المستهلكين.
وتابع جينتيلوني: «قررنا الاستجابة لعدوان عسكري، ليس بأساليب عسكرية بل من خلال دعم أوكرانيا والعمل على عزل روسيا وإضعافها، ولهذا القرار ثمن، نحن مستعدون لتحمله».
واستبعد جينتيلوني، أن تدفع الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، أوروبا إلى الركود هذا العام، لكنه توقع في الوقت ذاته نموًا منخفضًا جدًا.
وقال جينتيلوني، قبيل اجتماع في لوكسمبورغ لوزراء مالية 19 دولة تعتمد اليورو عملة لها، «إن التأثير بات ملموسًا، ومن المبكر جدًا أن نعطي تقديرًا كميًا، لكن من المؤكد أننا لن نصل إلى مستوى النمو الذي كنا توقعناه سابقًا»، أي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في منطقة اليورو في العام 2022، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
ولفت إلى أن توقعات المفوضية الأوروبية التي أنجزت في مطلع فبراير قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من الشهر ذاته، سيتم تحديثها في 16 مايو.
وأكد مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي أن الصورة العامة لا تعكس ركودًا مقبلًا، معولًا على مستوى نمو منخفض جدًا؛ في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لحزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو، التي قد تؤثر على قطاع الطاقة وتفاقم تأثير الحرب على الأوروبيين.
وأشار إلى امتلاك الاتحاد قاعدة نمو متينة مكتسبة من العام الماضي، ما قد يبقى النمو إيجابيًا في العام 2022 عمومًا، مشددًا على تصميم الأوروبيين على تحمل تداعيات الإجراءات التي يتخذونها في حق موسكو.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة، فالديس دومبروفسكيس، «بحسب تقييمنا الحالي، ستتسبب الحرب في أوكرانيا بتباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بركود».
