على خلفية الحرب في أوكرانيا وجرائم الحرب التي ارتكبت في بلدة بوتشا، قررت فرنسا مساء اليوم، وفق المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية آن كليرلوجاندر، طرد العديد من الموظفين الروس ذوي الوضع الدبلوماسي المنتدبين لدى فرنسا والذين تتعارض أنشطتهم مع مصالحها الأمنية.
هذا العمل هو جزء من نهج أوروبي. وأعلنت السفيرة آن كلير لوجاندر ذلك في بيان معللة بأن "مسؤوليتنا الأولى هي دائمًا ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين".
جدير بالذكر أن فرنسا شرعت مع ألمانيا وليتوانيا في طرد عدد من الدبلوماسيين الروس وتقليص التمثيل الدبلوماسي لبعثاتهم. فقررت حليفتها ألمانيا طرد نحو 40 دبلوماسيا روسيا فيما أعلنت ليتوانيا طرد السفير الروسي على خلفية الفضائع التي ارتكبت في أوكرانيا. وتشير المصادر أن التركيز على مندوبي أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية الروسية المتخفين في الطاقم الدبلوماسي خشية تدبير أعمال تخريبية أو انتقامية في فرنسا أو ضد اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها بالاضافة الى منع عمليات التجسس.
حيث تشتبه السلطات الأوروبية في أن الدبلوماسيين المطرودون، يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية.
وتأتي عمليات الطرد هذه بعد إعلانات مماثلة في الأيام الأخيرة من دول عدة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء الرد سريعا من وزارة الخارجية الروسية، حيث قالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن إجراءات روسية ستلي ذلك القرار بسرعة. كما نفت مزاعم قتل روسيا لمدنيين في بوتشا، وقالت إن صور القتلى المدنيين في البلدة الأوكرانية كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم على موسكو.
