منحت المادة (13) لهيئة الأوقاف المصرية أن تستثمر أموالها بأحد الطرق التالية :الشراء، المشروعات الاستثمارية، الأوراق المالية وأذون الخزانة وفقا للضوابط والاشتراطات التي تتوافق مع طبيعة مال الوقف، أوجه الاستثمار الأخرى الجائزة شرعًا، ووفقا للمادة اللائحية، يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة للاستثمار في كل من هذه الأوجه مع وضع خطة للاستثمار وبدائله، داخل الأطر البنكية ما لم يكن هناك بدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي.
وجاء القانون بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التي تنفذ بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
ونظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 الشروط ومعايير إدارة الهيئة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بهدف تنمية أموالها، والتي يأتي في بينها تطبيق مبادئ الحكومة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة، تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شراكة، إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل، إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الاستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذى أنشئت، فضلا عن الحيطة والحذر في التوسع في الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة. ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي وأذون الخزانة.
ويتفق قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الجديد، مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، وفيما يلى نستعرض الحالات التى يجوز فيها استبدال الوقف الخيرى.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون تجرى الهيئة الاستبدال في الوقف متى رأت في ذلك ما يحقق مصلحته وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقـف الخيـرى والأوقـاف المنتهيـة علـى مستحقيها أو أملاك الغير ، فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال ، فـإذا تعـذر الشراء يستثمر مال البدل في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعا وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة ، ويحدد مجلس الإدارة الطريقـة المناسبة للاستبدال في ضوء الظروف الخاصة بالحالات التي تعرضها عليه لجنة الاستبدال .
حيث تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة للاستبدال برئاسة: رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية، وعضوية كل من : ممثل عن قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل يختاره رئيس القطاع ، وأحد خبراء الهيئة العامة للمساحة يختاره رئيس هيئة المساحة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، ومدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف.
