«من منا لا يمتلك هاتفًا محمولًا.. من منا لا يمتلك بطاقة بنكية.. من منا لا يمتلك بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مميكن».. بالطبع جميعنا تعاملنا مع إحدى الحالات السالف ذكرها بعد أن توسعت مصر فى العقد الأخير فى الرقمنة، الأمر الذى جعل مصر تستقر على قمة ترتيب الدول الإفريقية فى العديد من المؤشرات الدولية، والتى كان آخرها ترتيب مصر فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتشغل المرتبة الأولى إفريقيا حسب تقرير شركة أوكلا العالمية.
وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولولجيا المعلومات استراتيجية مصر الرقمية، والتى كان آخر ثمارها إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية؛ كما تحرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة.
وتستهدف الوزارة الوصول بعدد الخدمات الموجودة على منصة مصر الرقمية، إلى 200 خدمة بنهاية العالم الجارى، مقابل 126 خدمة حكومية رقمية، فى 9 وزارت مختلفة، وبحسب بيانات «الاتصالات» فقد بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة ما يزيد على 4 ملايين، حصلوا من خلالها على عشرات الآلاف من الخدمات التى طلبوها بعد إنشاء حسابات على المنصة.
وترتكز استراتيجية مصر الرقمية على ثلاثة محاور هى الابتكار الرقمى، والتحول الرقمى، وبناء المهارات الرقمية، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها لتحفيز الشباب على الابتكار الرقمى وريادة الأعمال والتى من أهمها تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ كما أن هناك جهود لوزارة الاتصالات لإنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون بمثابة مجتمع معلوماتى متكامل.
وتستهدف الاستراتيجية تدريب ٢٠٠ ألف متدرب فى العام المالى الحالى باستثمارات ١.١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢، وذلك بعد أن تضاعفت ميزانية التدريب التقنى الذى تقدمه الوزارة ٢٢ مرة خلال ثلاث سنوات، تم خلالها تدريب أكثر من ٤ آلاف متدرب.
وبالنظر إلى جهود مصر للتحول إلى مجتمع رقمى متكامل بالتعاون بين وزارة الاتصالات وجميع قطاعات الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، بالإضافة إلى المشروعات التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها القطاعات الحكومية، ومنها ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير منظومات لتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وتطبيق منظومة العدالة الرقمية، فضلا عن مشروع «أحمس» والذى يتم من خلاله تطوير وإعادة هيكلة ٢٠٠ تطبيق حكومى.
تطوير البريد المصرى
كما يتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور البريد المصرى وتطوير فروعه التى تمتد لأكثر من ٤٠٠٠ مكتب بريد فى أنحاء الجمهورية ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية والشمول المالى.
كما تسعى الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى ٤٥٠٠ قرية إلى رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالقرى، بالإضافة إلى محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى من خلال التدريب التقنى المقدم إلى المواطنين فى القرى.
وفيما يتعلق بإنشاء وإدارة المدن الذكية فى مصر؛ يتم إنشاء ١٧ مدينة ذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم توفير أحدث الحلول الذكية لها جميعا بالتعاون مع الشركاء من جميع الدول؛ مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية على أجندة الدولة وتوجد الكثير من الفرص للشراكة مع الشركات الألمانية فى هذا المجال، بحسب ما قاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فى بيان رسمى صادر عن الوزارة.
ومن أجل توفير بنية تكنولوجية عالية الجدود اهتمت الدولة بالاستثمار فى الكابلات البحرية الدولية فى ظل الموقع الجغرافى المتميز لمصر، حيث تعد مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها ١٣ كابلا بحريا، ويجرى حاليا إنشاء ٥ أخرى؛ وتنقل هذه الكابلات أكثر من ٩٠٪ من حركة البيانات فى آسيا وأوروبا، كما يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها ٤ آلاف كيلو متر مربع، كما تمت إضافة أربع محطات انزال الكابلات البحرية الدولية بما ساهم فى زيادة القدرة بنسبة ٧٠٪
وتستعد الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة لإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق «Harp» حول قارة أفريقيا بهدف ربط دول القارة الساحلية والداخلية بمحطات إنزال فى أوروبا لتوصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية، وتعزيز مكانة مصر فى صناعة مراكز البيانات.
نمو اقتصادى ومشروعات مستدامة
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو مرتفع إذ يعد الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو ١٦٪؛ كما ساهم القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو ٥٪، ويستهدف الوصول إلى نسبة ٨٪ خلال ثلاث سنوات.
وتضم استراجية مصر الرقمية ٣٦ مشروعًا فى مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تعزز تنفيذ ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وتم الحصول عليها من ١٦ شريكًا تنمويًا.
مصر تتصدر المؤشرات الدولية
كل هذه التطورات التكنولوجية والرقمية رفعت من رصيد مصر لتتصدر العديد من المؤشرات الدولية، حيث تقدم ترتيب مصر فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتشغل المرتبة الأولى إفريقيا حسب تقرير شركة أوكلا العالمية حيث يأتى ذلك نتيجة لجهود تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت نحو ٧ أضعاف.
كما جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام ٢٠٢٠، وكذلك ضمن أكبر ١٠ دول نموًا فى الشمول الرقمي؛ كما احتلت مصر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز ١٥ على مستوى العالم فى مؤشر مواقع الخدمات العالمية الصادر عن مؤسسة «كيرنى» الاستشارية العالمية لعام ٢٠٢١.
وتصدر مصر خدمات رقمية إلى نحو ١٠٠ وجهة عالميًا بـ٢٠ لغة من خلال أكثر من ٨٥٠٠٠ موظف فى مجال الخدمات العابرة للحدود؛ موضحًا أن نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة بلغت أكثر من ١٧٠٪. كما تقدم ترتيبها فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة إلى تقدم ترتيبها فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى ٥٥ مركزًا بالمقارنة بين عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
مصر تقود الرقمنة فى إفريقيا
وفى مطلع شهر مارس الماضى ٢٠٢٢، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة فى جهود التحول الرقمى، بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومى وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية. وذكر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن الرئيس دعا إلى تفعيل مبادرة «أفريقيا للإبداع الرقمى» والتى كان قد أطلقها الرئيس، حيث وجه بالتوسع فى التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة فى هذا الإطار، خاصةً من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الأفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلًا عن إتاحة التدريب التقنى المتخصص للشباب الأفريقى فى مجالات التكنولوجيا المختلفة.
خبراء: الدولة حققت طفرة كبيرة فى رحلة الرقمنة
أكد خبراء الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات أن مصر حققت طفرة كبيرة فى رحلة الرقمنة والتحول إلى مجتمع رقمى، حيث عملت على توطين كافة الخدمات والأدوات التكنولوجية التى تؤهلها لقيادة التحول الرقمى فى المنطقة.
فى البداية، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن منصة مصر الرقمية حققت طفرة تكنولوجية كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ليس فى مصر فقط بل فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، حيث إن أهمية مصر الاستراتيجية جعلت من جهود التحول الرقمى فى المنطقة محفزًا لنمو العديد من الدول فى هذا المجال.
وأضاف «مصطفى» خلال حديثه لـ«البوابة» إنه على الرغم من أن مصر تأخرت كثيرًا فى الاتجاه نحو الرقمنة والتحول الرقمى نتيجة للاضطرابات السياسية التى شهدتها فى السنوات الأخيرة إلا أنها خطت خطوات كبيرة وفى وقت قياسى، الأمر الذى انعكس على دخول العديد من الخدمات الرقمية للخدمة فى وقت قصير.
ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن سر تميز مصر فى هذا الإطار هى أن مصر من أكبر الدول فى عدد السكان، لذلك فهى تقدم الخدمات الرقمية للملايين من السكان كل يوم، بالإضافة إلى عدد الخدمات المتعددة والضخمة التى تقدم يوميًا، ولا تزال مصر تستكمل باقى خطوات منظومة التحول الرقمى.
وتوقع الخبير أن تنتهى مصر بالكامل من التحول إلى مجتمع رقمى خلال عامين فقط نتيجة للخطوات المتسارعة التى اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الإطار، حيث تعمل على استكمال باقى خطوات اكتمال المنظومة من خلال توطين كافة الأدوات التى تساعد على تهيئة مصر للاعتماد كليا على الرقمنة فى تقديم خدماتها المختلفة.
ويرى أن من أهم وأكبر العقبات التى تقف فى وجه اكتمال المنظومة هى الحاجة لقواعد بيانات ضخمة وعلى كفاءة عالية بما يتماشى مع عدد السكان الكبير والخدمات الرقمية الكبيرة التى أصبحت تقدمها مصر خلال الآونة الأخيرة، وبالتالى باكتمال إنشاء قواعد البيانات لاستيعاب الخدمات المقدمة ستكون مصر على أعتاب مرحلة جديدة كليا فى التعامل مع كل الأنظمة الرقمية والخدمية فى مختلف القطاعات.
وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن التحول الرقمى فى مصر ينقسم إلى محورين رئيسيين وهما: «رقمنة الخدمات - الشمول المالي»، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة فى المحورين بالتوازى مع بعضهما البعض، فبجانب ميكنة الخدمات والرقمنة، خطت مصر نحو التحول الرقمى الأمر الذى يؤهل مصر لتكون بيئة خصبة لممارسة الأعمال، ولعل جهود مصر فى المحورين جعلها تتقدم فى العديد من المؤشرات الدولية.
الرقمنة تضع مصر فى صدارة المؤشرات الدولية
وأكد «مصطفى» أن الجهود المتنامية بقوة فى مجال الرقمنة والشمول المالى جعلت مصر تقود وتتقدم بسرعة كبيرة فى العديد من المؤشرات الدولية، ليس فى سرعة الإنترنت فقط، بل فى العديد من المؤشرات الخاصة ببيئة الأعمال، الأمر الذى من شأنه تحسين صورة مصر أمام دول العالم، وكذلك أمام المستثمرين من شتى بقاع العالم الذين أتوا للاستثمار فى المشروعات الكبرى التى تقيمها مصر، بعدما أصبح بإمكان أى مستثمر تأسيس شركته خلال ٢٤ ساعة فقط، مما عمل على جذب المستثمرين والشركات العالمية للاستثمار على أرض مصر.
وعن مبادرة الرئيس للتوسع فى الرقمنة، ومساعدة الدول الإفريقية على التحول للرقمنة، أكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن مصر قادرة على دعم الدول الإفريقية فى طريقها نحو التحول الرقمى، نظرًا لامتلاكها أكفأ الكوادر فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، مشددًا على أن مصر بدأت طريق التعليم التكنولوجى بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية والاهتمام بشباب الخريجين، الأمر الذى جعل مصر تمتلك كم هائل من القيادات فى مراكز متميزة فى الشركات حول العالم.
فيما يقول د. يسرى زكى، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن مصر من الناحية الرقمنة حققت إنجازات كبيرة فى العقد الأخير، وهو ما نلمسه فى كل مجالات الحياة من تحول رقمى فى تقديم الخدمات والدفع الإلكترونى، فالرقمنة تحولت إلى شيء رئيسى فى الحياة اليومية للملايين من المصريين، وهو ما نلحظه من الاستخدام الموسع للهواتف الذكية والنقالة، والتوسع فى الأدوات التكنولوجية فى مصر.
وأضاف «زكى» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن الأدوات التكنولوجية فى مصر شهدت توسع وتمدد كبير فى شتى المجالات، بل من الصحيح أن نقول أن جميع الأدوات التكنولوجية الحديثة فى العالم أصبحت موجودة فى مصر، وبكفاءة عالية على شكل تطبيقات ونظم وبرامج موجودة فى المجالات الخدمية والمالية بعدما شهد الدفع الإلكترونى طفرة كبيرة.
وتابع: «إدخال نظم (Fintech) وهى تكنولوجيا متقدمة فى مجال الدفع الإلكترونى أسهمت بإحداث طفرة كبيرة فى مجال الدفع الإلكترونى، والتكنولوجيا المالية، والتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية (أون لاين)، والتى أصبحت ضرورة حتمية، فكل دول العالم الآن تعمل على رقمنة خدماتها والتوسع فى عمليات التحول الرقمى التى تقود العالم أجمع حاليًا».
وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن تطبيق الرقمنة فى الخدمات والتوسع فيها يتطلب حتمية التعامل مع الخدمات الرقمية، الأمر الذى يتطلب التوعية بهذه الخدمات وكيفية التعامل معها، وأقرب مثال على ذلك الحملات الإعلانية للبنوك والتى تستهدف توعية العملاء بكيفية التعامل مع الخدمات المالية «أون لاين» وهو أمر فى غاية الأهمية حتى لا تحدث عمليات اختراق على غرار تلك التى شهدناها الفترة الماضية، الأمر الذى جعل البنوك ممثلة فى البنك المركزى بتدشين حملة إعلانية موسعة لتحذير العملاء من عدم الإفصاح عن بيانات الحسابات لأى شخص حتى لا يساء استخدامها أو تكون بداية لحدوث اختراقات وقرصنة تتسبب فى خسائر مالية للبنوك.
وأشار «زكى» إلى أهمية التوعية بالخدمات الرقمية التى لها العديد من المميزات النسبية من توفير الوقت والجهد، حيث بذلت الدولة جهودًا كبيرة فى تأسيس البنية التكنولوجية على مستوى الجمهورية، ومن اجل المحافظة على ما انجزته مصر فى هذا الإطار.
وعن الوصول للمجتمع الرقمى، والحفاظ على البنية التكنولوجية واستدامة الرقمنة، شدد خبير تكنولوجيا المعلومات على ضرورة العمل على أن تكون التشريعات والقوانين تتماشى مع التطور التكنولوجى الكبير، جنبا إلى جنب مع تطوير الأدوات التكنولوجية، فكلما زاد الاعتماد على الرقمنة كلما طورت الدولة من جهود الحفاظ على البيانات وحمايتها من القرصنة أو التلف أو العطل.
وقال: «العلاقة بين التوسع فى الرقمنة وحمايتها علاقة طردية، وكلما زادت الثروة الرقمية كلما زادت جهود حمايتها، وتطوير أدوات الحماية بما يتماشى مع التطوير التكنولوجية وتطور المخاطر أيضًا، فالقرصنة والأمن السيبرانى يتطوران بشكل متسارع، وكل الدول تبذل أقصى ما فى وسعها لتجنب مخاطر الهجمات السيبرانية، إلا أن الضرورة الحتمية هو الاستمرار فى التوعية والتحذير من المخاطر المترتبة على الجهل بأساليب الحماية».
وأكد أن الرقمنة أصبحت حتمية وفرضية من أجل مواكبة العالم، والتوسع فى الرقمنة يكون عن طريق التطوير والتوعية لذلك يجب أن تسير جهود التطوير والتوعية على خط متوازى وكلما زاد التطوير فى الأدوات الرقمية كلما زادت الحاجة إلى التأمين والحماية للبيانات.
