قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، إنه فى خضم النزاعات المسلحة بين أوكرانيا وروسيا، والتوترات الجيوسياسية التى طالت كافة دول العالم، وما كان لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على الشأن الاقتصادى لكافة دول العالم، يأتى تصريح وزير المالية الذى يشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021 "النصف الأول من العام المالى 2021-2022" يُقدر بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح من الاقتصادات العالمية القليلة التى حققت معدل نمو إيجابي، وبهذا المعدل المرتفع، والذى لم يتم تحقيقه منذ بداية الألفية الجديدة.
وأكد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تحقيق معدل نمو اقتصادى بهذا المعدل، سيدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة تحديات غير مسبوقة خلال الفترة القليلة المقبلة، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تتصاعد وتيرتها يومًا بعد يوم، فضلًا عن التطورات السريعة فى شأن زيادة حجم وحدة العقوبات الغربية على الدولة الروسية، والتى لا تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي؛ ولكن لها تداعيات خطيرة وشديدة على كافة الاقتصادات العالمية، حتى على الاقتصادات التى قامت بفرضها، ومن هنا تُكمن خطورتها على كافة الأصعدة.
ويرى الجرم، أنه مهما كانت التحديات غير المحسوبة فى الفترة الحالية وخلال الفترة المقبلة؛ فإن الاقتصاد المصرى سيكون لديه كم المُمكنات التى تؤهله لمواجهة أى صدمات مالية مُحتملة، مهما كانت حدتها، على خلفية قيام الحكومة بتطوير البنية التحتية بتكلفة إجمالية بنحو 400 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية، ومشاركة القطاع الخاص فى العملية الإنتاجية بمعدل يتجاوز 50% خلال الثلاث سنوات الماضية، وبشكل خاص، القطاع الخاص الصناعي، والذى كان له انعكاسات إيجابية على توفير فرص عمل جديدة وانخفاض مُعدل البطالة من 13% الى نحو 7.3%، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليار جنيه كل عام، لدعم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى يستفيد منها نحو 58% من الشعب المصري، كل تلك التدابير التى تبنتها الدولة، كان لها أكبر الأثر فى مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التطورات السياسية والاقتصادية على المشهد العالمي.
