شهد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين فعاليات ورشة العمل المقامة بالتعاون بين التوجيه العام للتربية النفسية وإدارة المدارس التجريبية بالديوان، بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة.
وأكد "وكيل الوزارة" أن هدف تلك الورشة هو تبادل الخبرات بين الأخصائيين النفسيين بالمدارس المختلفة والعمل علي مساعدة أولياء الأمور في حل مشكلات أبنائنا الطلاب ومعرفة خصائص كل مرحلة.
وأوضح الدكتور "خالد خلف" أن هناك فجوة كبيرة بين الجيل السابق الذي يتمسك بعاداته وتقاليده ومبادئه ويستنكر كل جديد يراه وبين وابنائة من الجيل الجديد الرافضين لبعض أفكار.
مشيرا، أن هدف ورشة عمل اليوم هو إذابة الجليد بين تلك الأجيال والعمل علي مواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ علي المجتمع وسد الفجوة بين الجيلين التي تحدث نتيجة عدم تفهم احتياجات الأبناء وعدم مراعاة خصائص المراحل العمرية وانشغال الآباء والأمهات في صراعات الحياة.
وخلال كلمته اوضح "وكيل الوزارة" أنه لابد ان يعمل الجميع بمبدأ " أمحو الخطأ من أجل الأخوه ولا أمحى الأخوه من اجل الخطأ " مؤكدا علي سد الفجوة بالحوار بين الآباء والأبناء ووضع في عين الاعتبار التغيرات الفسيولوجية التي يمرون بها بالإضافة إلي التطور السريع وانفتاح شبكات التواصل الإجتماعي الذي يشهده العالم في الفترة الحالية.
كان ذلك بحضور يحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية و عبدالعليم جمعه مدير عام ادارة دمياط التعليمية وعبير الهجرسي مدير إدارة مدارس اللغات الرسمية والمتميزة و جيهان الدسوقي موجه أول التربية النفسية بالمديرية.
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و عدد من مديرى الإدارات المعنية بالديوان العام.
هذا وقد شهد الاجتماع استعراض نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات المدرجة بالخطة، و أيضاً عرض الاعتمادات والمصروفات والمتبقى وماهو جارى الصرف منه..
فيما وقد ناقشت "محافظ دمياط" آليات تذليل كافة العقبات التى قد تبطئ نسب التنفيذ، كما أكدت على أهمية التنسيق للاسراع بالمعدلات التنفيذية و استكمال جميع المشروعات وفقاً للجداول والخطط الزمنية المحددة، مؤكدة أيضاً على الإستفادة من المبالغ المرصودة لتنفيذ محاور الخطة بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
