انتشر خبر صباح اليوم الاثنين، يتحدث عن إفلاس لبنان، وفقا لتصريحات تلفزيونية أدلى بها سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني، إلا أن إعلان إفلاس الدولة لابد له من عدة إجراءات لابد من اتباعها.
وكشف باسل الخطيب الخبير الاقتصادي اللبناني، حقيقة الخبر المتداول منذ صباح اليوم الاثنين، حول إعلان لبنان الإفلاس، وقال "الخطيب"، إن لبنان لم يفلس، حيث رد المصرف اللبناني على تلك الشائعة بالقول إن ما يتداول حول إفلاس المصرف هو أمر غير صحيح ورغم الأزمة التي تمر بالقطاع المالي، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي، التي تعد حاليا من الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فلازال المصرف اللبناني يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف.
وأضاف الخبير الاقتصادي اللبناني في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الدول لا تفلس، وإنما تتعثر عن سداد ديونها، فالدزل تمتلك أصول وتجني ضرائب وإيرادات، إنما الأفراد والشركات هي التي يمكن أن تفلس.
وأشار "الخطيب" إلى أن لبنان تعيش حالة من "الإفلاس" على الرغم من أنها لم تعلن رسميا وقانونيا، لأن الدولة مديونة من الشعب، حيث أن المودعين وضعوا أموالهم بالمصارف الذين حولوا الأموال إلى مصرف لبنان المركزي، وفي الوضع الحالي الدولة لم ترد الديون للمصرف المركزي، والأخير لم يرد أموال المودعين إلى المصارف الأخرى.
وتابع هناك شركات ومؤسسات تعلن إفلاسها وترتب على ذلك تسريح الموظفين، وتعثر في دفع المستحقات، وهو أسوأ وضع اقتصادي يمر على لبنان منذ تأسيس الجمهورية، حيث انتشر الاكتئاب والانتحار وهجرة بشكل لا يوصف.
وفيما يتعلق بالحال للخروج من الأزمة التي تحيق بالبلد العربي، فقد حدد الخبير الاقتصادي باسل الخطيب، خطوات الحل في ثلاثة نقاط أولها هو سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أن المفاوضات استغرقت أكثر من عام ونصف العام، دون التوصل إلى اتفاق، وثاني تلك الخطوات هو إقرار الإصلاحات، وإطلاق خطة التعافي المالي لاستعادة الثقة بلبنان.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، إن ما يتم تداوله بشأن إفلاس المصرف غير صحيح، مشيرا إلى إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون.
وقال الشامي في حديث تلفزيوني "معن حق" النواب أن يعترضوا على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به، لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع، وعند علمنا بجلسة المجلس تقدمنا به على عجل".
وتابع "أما في الحكومة فلم يكن هناك اعتراضات كثيرة على القانون، وما ضروري" يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب".
