يتحدد مصير رئيس وزراء الباكستاني عمران خان، الذي يواجه محاولة للإطاحة به من منصبه، غدًا الثلاثاء، في ضوء قرار تتخذه المحكمة العليا الباكستانية.
وكان قادة في المعارضة قد قرروا إجراء تصويت لحجب الثقة عن خان أمس الأحد، لكن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ألغى هذا التصويت، قبل أن يحلّ البرلمان، في خطوة أثارت غضب المعارضة لتتقدم بدورها بالتماس إلى المحكمة العليا في البلاد للفصل في دستورية تلك الخطوة.
وقال "خان" إن تصويت حجب الثقة كان جزءًا من مؤامرة تقودها الولايات المتحدة للإطاحة به من السلطة، وهو ما تنفيه واشنطن.
ولا يزال خان يحظى بشعبية بين قطاعات كبيرة من الباكستانيين، رغم تراجع هذه الشعبية من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم؛ هذا فضلا عن تضخم الدين الخارجي.
ويعتبَر خان بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، مدعومًا على نطاق واسع من قبل الجيش في الوصول إلى السلطة، لكن هذه الصلة بينه وبين الجيش قد انقطعت، بحسب مراقبين.
وقد اغتنم خصومه السياسيون هذه الفرصة وطالبوا بإجراء تصويت لحجب الثقة بعد إقناع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم بالانضمام إلى جبهتهم على نحو يجعلهم أغلبية عند التصويت.
ويربط مراقبون بين ما يواجهه خان من أزمة سياسية وبين تدهور العلاقات بينه وبين الجيش.. ويشير هؤلاء المراقبون إلى رفض خان التصديق على تعيين الرئيس الجديد لأحد أجهزة المخابرات الباكستانية في أكتوبر الماضي.
وكان حجب الثقة عن خان أمرًا متوقعًا حال إجراء تصويت أمس الأحد، وهي الخطوة التي وُصفت بأنها "عملية لتغيير نظام بقيادة حكومة أجنبية".
لكن ما حدث أن تحالفًا برلمانيًا مقربًا من رئيس الوزراء تقدّم معلنًا عدم دستورية التصويت.
بعد ذلك بوقت قصير أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي -الذي ينتمي إلى حزب خان الحاكم- حلّ البرلمان في خطوة تمهّد لانتخابات مبكرة.
