أكدت الهيئات الاقتصادية بلبنان (تجمع اقتصادي رسمي غير سياسي لأصحاب الأعمال بلبنان) أن مسئولية الانهيار المالي في البلاد تقع على عاتق الدولة والمصرف المركزي والمصارف على التوالي، معربة عن اعتراضها الشديد على ما يتم طرحه في خطة التعافي المالي التي تتم بالتفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وخصوصا فيما يتعلق بتكبيد المودعين والمصارف تكلفة سد الفجوة المالية بأكملها، محولة بذلك دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدها المجتمع اللبناني والاقتصاد.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة المكلفة من الهيئات الاقتصادية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي "ارنستو ريجو راميريز" في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها، وذلك بحضور أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس ورئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران.
واعتبرت الهيئات الاقتصادية، في بيان لها عقب اللقاء، أن المقاربة التي يجري العمل عليها غير عادلة على الإطلاق، موضحة أن مبالغ الخسائر المذكورة قد بددت، ولاتزال حتى اليوم، على تثبيت سعر الصرف وفرق الفوائد ومشتريات الدولة ونفقاتها الجارية ودعم السلع الاستهلاكية.
وطلبت الهيئات عدم تحميل المواطن ما وصفته بـ"الأخطاء الثابتة والأكيدة" التي ارتكبتها الدولة، معتبرة أن تحميل المودعين، وهم جزء من المواطنين دون سواهم، هذا العبء يشكل تمييزًا غير دستوري أمام الأموال العامة التي أنفقتها الدولة لمصلحة جميع اللبنانيين، داعية إلى إنشاء صندوق سيادي يستثمر بغرض سد الفجوة المالية، مؤكدة أن هذا هو السبيل لاستعادة الثقة بلبنان
